وأما nindex.php?page=treesubj&link=18478المذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات .

nindex.php?page=treesubj&link=26372وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه .

أما nindex.php?page=treesubj&link=18480العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها ، ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون ، مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة .

أما ، المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي ، أربعة أضرب :

الضرب الأول : الأصول وهي أربعة : كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة ، وآثار الصحابة والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة ، فهو أصل في الدرجة الثالثة .

وكذا الأثر فإنه أيضا يدل على السنة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن .

فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم ، والتمسك بآثارهم ، وذلك بشرط مخصوص على ، وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن .

الضرب الثاني : الفروع ، وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره ، كما فهم من قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=31887 " لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه يقضي إذا كان خائفا أو جائعا أو متألما " ، بمرض .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=18478الْمَذْمُومُ فَعِلْمُ السِّحْرِ وَالطِّلَسْمَاتِ وَعِلْمُ الشَّعْبَذَةِ وَالتَّلْبِيسَاتِ .

nindex.php?page=treesubj&link=26372وَأَمَّا الْمُبَاحُ مِنْهُ فَالْعِلْمُ بِالْأَشْعَارِ الَّتِي لَا سُخْفَ فِيهَا وَتَوَارِيخِ الْأَخْبَارِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ .

أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=18480الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْبَيَانِ فَهِيَ مَحْمُودَةٌ كُلُّهَا ، وَلَكِنْ قَدْ يَلْتَبِسُ بِهَا مَا يُظَنُّ أَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ وَتَكُونُ ، مَذْمُومَةٌ فَتَنْقَسِمُ إِلَى الْمَحْمُودَةِ وَالْمَذْمُومَةِ .

أَمَّا ، الْمَحْمُودَةُ فَلَهَا أُصُولٌ وَفُرُوعٌ وَمُقَدِّمَاتٌ وَمُتَمِّمَاتٌ وَهِيَ ، أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ :

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : الْأُصُولُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَآثَارُ الصَّحَابَةِ وَالْإِجْمَاعُ أَصْلٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى السُّنَّةِ ، فَهُوَ أَصْلٌ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ .

وَكَذَا الْأَثَرُ فَإِنَّهُ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ وَأَدْرَكُوا بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِمْ عِيَانُهُ وَرُبَّمَا لَا تُحِيطُ الْعِبَارَاتُ بِمَا أُدْرِكَ بِالْقَرَائِنِ .

فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ رَأَى الْعُلَمَاءُ الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ ، وَالتَّمَسُّكَ بِآثَارِهِمْ ، وَذَلِكَ بِشَرْطٍ مَخْصُوصٍ عَلَى ، وَجْهٍ مَخْصُوصٍ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَلَا يَلِيقُ بَيَانُهُ بِهَذَا الْفَنِّ .

الضَّرْبُ الثَّانِي : الْفُرُوعُ ، وَهُوَ مَا فُهِمَ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ لَا بِمُوجِبِ أَلْفَاظِهَا بَلْ بِمَعَانٍ تُنَبِّهُ لَهَا الْعُقُولُ فَاتَّسَعَ بِسَبَبِهَا الْفَهْمُ حَتَّى فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ الْمَلْفُوظِ بِهِ غَيْرُهُ ، كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=31887 " لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ أَنَّهُ يَقْضِي إِذَا كَانَ خَائِفًا أَوْ جَائِعًا أَوْ مُتَأَلِّمًا " ، بِمَرَضٍ .