باب في كفالة المريض

nindex.php?page=treesubj&link=16617وإذا تكفل المريض بمال في عقد البيع بغير أمر المشتري جاز، ولا يجوز بأمره على القول أنها تحل على الحميل بموته؛ لأنه لا يدري على أي ذلك باع على النقد أو إلى أجل، وإن كانت بعد العقد أو في قرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه، فإن تداين بعد ذلك بما يستغرق ذمته برئ بالدين وسقطت الحمالة، قال محمد: فإن صح لزمته من رأس المال . يريد: إن مات بعد ذلك وقبل الأداء ويحاص بها الغرماء. محمد: قال nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: وإن nindex.php?page=treesubj&link=16617تحمل المريض عن وارثه لأجنبي أو عن أجنبي لوارثه فهو باطل كان المحمول له موسرا أو معسرا .

ومن nindex.php?page=treesubj&link=16617تكفل في المرض ثم صح ورجع عنها وقال: كنت أردت بها الوصية لم يقبل قوله إذا كانت في عقد البيع أو القرض.

ويختلف إذا كانت بعده ومن nindex.php?page=treesubj&link=16617_15600أقر في المرض أنه تحمل في الصحة لم يقبل قوله إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض؛ لأنها معروف لصاحب الحق وتدخل فيها الوصايا؛ لأن الحمالة لها مرجع فأشبهت مرجع العمرى، وإن أقر أن ذلك كان في عقد البيع أو القرض جاز؛ لأن المعروف في ذلك للمشتري وللمستقرض وليس بمعروف للبائع ولا للمقرض، كان إقراره كسائر الديون؛ لأنه أقر بما أخرج به ملكا عن ماله. [ ص: 5651 ]

بَابٌ فِي كَفَالَةِ الْمَرِيضِ

nindex.php?page=treesubj&link=16617وَإِذَا تَكَفَّلَ الْمَرِيضُ بِمَالٍ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي جَازَ، وَلَا يَجُوزُ بِأَمْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا تَحِلُّ عَلَى الْحَمِيلِ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ بَاعَ عَلَى النَّقْدِ أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ فِي قَرْضٍ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَتْ مِنْ ثُلْثِهِ، فَإِنْ تَدَايَنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا يَسْتَغْرِقُ ذِمَّتَهُ بَرِئَ بِالدَّيْنِ وَسَقَطَتِ الْحَمَالَةُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَإِنْ صَحَّ لَزِمَتْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . يُرِيدُ: إِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبِلَ الْأَدَاءَ وَيُحَاصُّ بِهَا الْغُرَمَاءُ. مُحَمَّدٌ: قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدُ الْمَلِكِ: وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16617تَحَمَّلَ الْمَرِيضُ عَنْ وَارِثِهِ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ عَنْ أَجْنَبِيٍّ لِوَارِثِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كَانَ الْمَحْمُولُ لَهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا .

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16617تَكَفَّلَ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ وَرَجَعَ عَنْهَا وَقَالَ: كُنْتُ أَرَدْتُ بِهَا الْوَصِيَّةَ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُ إِذَا كَانَتْ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوِ الْقَرْضِ.

وَيُخْتَلَفُ إِذَا كَانَتْ بَعْدَهُ وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16617_15600أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ أَنَّهُ تَحَمَّلَ فِي الصِّحَّةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْوَصَايَا؛ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ لَهَا مَرْجِعٌ فَأَشْبَهَتْ مَرْجِعَ الْعُمْرَى، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَوِ الْقَرْضِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُقْرِضِ، كَانَ إِقْرَارُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ أُقِرَّ بِمَا أَخْرَجَ بِهِ مِلْكًا عَنْ مَالِهِ. [ ص: 5651 ]