باب في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل

nindex.php?page=treesubj&link=23970وإن اطلع الوكيل في المشتري على عيب، فإن وكل على شراء بعينه لم يكن له أن يرجعه، والأمر في ذلك إلى الآمر; لأن الوكيل في المشترى معزول بنفس الشراء، ولا عهدة عليه في ذلك العيب، فإن رد دون رأى الآمر رد رده، إلا أن يفوت به البائع، فيغرم الوكيل الفضل إن كان في قيمتها وقت رد. واختلف إذا كانت الوكالة على غير معين، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: للوكيل أن يرد; لأنه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: ليس له أن يرد. وقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أبين; لأنه قال: إذا كان العيب ظاهرا لأنه فرط، وإن كان مما يخفى فلا شيء عليه، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد.

بَابٌ فِي الْوَكِيلِ يَطَّلِعُ فِي الْمُشْتَرَى عَلَى عَيْبٍ أَوْ يُقِيلُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُوَكِّلِ

nindex.php?page=treesubj&link=23970وَإِنِ اطَّلَعَ الْوَكِيلُ فِي الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ، فَإِنْ وُكِّلَ عَلَى شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُرْجِعَهُ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْآمِرِ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي الْمُشْتَرَى مَعْزُولٌ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ، وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعَيْبِ، فَإِنْ رَدَّ دُونَ رَأَىِ الْآمِرِ رُدَّ رَدُّهُ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِهِ الْبَائِعَ، فَيَغْرَمُ الْوَكِيلُ الْفَضْلَ إِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهَا وَقْتَ رَدَّ. وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرُدَّ; لِأَنَّهُ ضَامِنٌ إِذَا اشْتَرَى عَيْبًا ظَاهِرًا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ. وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ أَبْيَنُ; لِأَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ فَرَّطَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْفَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ.