فصل [في بيع الأمة وهي في عدة الطلاق]

nindex.php?page=treesubj&link=33339وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض، استبرئت بحيضتين إذا كان استبراؤها بعد الطلاق وقبل أن تحيض، والعهدة على البائع في الحيضة الأولى، فإذا حاضت حيضة استحق البائع قبض الثمن وبقيت في المواضعة حتى تحيض الثانية؛ حيث كانت تعتد فيه قبل البيع، وإن بيعت بعد أن حاضت حيضة، لم يستحق الثمن إلا بعد أن تحيض الأخرى، وإن بيعت وهي في آخر الثانية، كانت فيها المواضعة إلى أن تحيض أخرى قولا واحدا، وعليه الاستبراء إن أسقط المواضعة إذا كانت عند سيدها، وإن كانت معتدة في بيت [ ص: 4501 ] زوجها كان فيها قولان، فقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: له المواضعة وعليه الاستبراء.

وفي كتاب محمد: لا مواضعة له ولا استبراء عليه، وهذا قياس على التي أقال منها وهي في الإيداع ولم يغب عليها المشتري، وكذلك الجواب إذا اشتراها زوجها وهي في عدة منه.

فإن لم يصبها بعد الشراء جرت على حكم المعتدة، وإن أصابها بعد الشراء سقط حكم العدة، وجرت على حكم الأمة غير المعتدة، ولو اشتراها زوجها وهي زوجة انفسخ النكاح بالشراء، فإن باعها قبل أن يصيبها وقبل أن تحيض، كان فيها قولان، فقيل: هي كالمعتدة تستبرأ بحيضتين. وقيل: بحيضة; لأن الحيضة الثانية في الطلاق تعبد وهذا فسخ، ورأى في القول الأول أن الزائد على الواحدة في الطلاق احتياط واستظهار لحرمة الزوجية، فاستوى في ذلك الفسخ والطلاق، فإن وطئ قبل البيع استبرئت بحيضة وارتفع الخلاف، وإن كان استبراؤه إياها قبل الدخول استبرئت بحيضة، وسواء اشتراها قبل الطلاق أو بعده، أصابها بعد الشراء أم لا.

فَصْلٌ [فِي بَيْعِ الْأَمَةِ وَهِيَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ]

nindex.php?page=treesubj&link=33339وَإِنْ بِيعَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ، اسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْحَيْضَةِ الْأُولَى، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ قَبْضَ الثَّمَنِ وَبَقِيَتْ فِي الْمُوَاضَعَةِ حَتَّى تَحِيضَ الثَّانِيَةَ؛ حَيْثُ كَانَتْ تَعْتَدُّ فِيهِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَإِنْ بِيعَتْ بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَحِيضَ الْأُخْرَى، وَإِنْ بِيعَتْ وَهِيَ فِي آخِرِ الثَّانِيَةِ، كَانَتْ فِيهَا الْمُوَاضَعَةُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ أُخْرَى قَوْلًا وَاحِدًا، وَعَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ إِنْ أَسْقَطَ الْمُوَاضَعَةَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ سَيِّدَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فِي بَيْتِ [ ص: 4501 ] زَوْجِهَا كَانَ فِيهَا قَوْلَانِ، فَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ: لَهُ الْمُوَاضَعَةُ وَعَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ.

وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا مُوَاضَعَةَ لَهُ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى الَّتِي أَقَالَ مِنْهَا وَهِيَ فِي الْإِيدَاعِ وَلَمْ يَغِبْ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ إِذَا اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

فَإِنْ لَمْ يَصُبْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ جَرَتْ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَدَّةِ، وَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ سَقَطَ حُكْمُ الْعِدَّةِ، وَجَرَتْ عَلَى حُكْمِ الْأَمَةِ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَوِ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِالشِّرَاءِ، فَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، كَانَ فِيهَا قَوْلَانِ، فَقِيلَ: هِيَ كَالْمُعْتَدَّةِ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَتَيْنِ. وَقِيلَ: بِحَيْضَةٍ; لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطَّلَاقِ تَعَبُّدٌ وَهَذَا فَسْخٌ، وَرَأَى فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ فِي الطَّلَاقِ احْتِيَاطٌ وَاسْتِظْهَارٌ لِحُرْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ، فَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ الْبَيْعِ اسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ، وَإِنْ كَانَ اسْتِبْرَاؤُهُ إِيَّاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ، وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ، أَصَابَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا.