باب فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لآخر ، وما يعد من ذلك رجوعا

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=26661أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر : كان بينهما نصفين .

قال محمد : كان ذلك في كتاب أو كتابين ، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى .

قال أبو القاسم : ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان ، كان رجوعا وكان جميعه للآخر .

قال محمد : لو قال : بيعوه من فلان كان رجوعا ، اشتراه الآخر أو لم يشتره . قال : وكذلك لو قال : بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعا . والأول أصوب وهو رجوع . ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه ، ثم وصى به لآخر ، كان للآخر .

قال محمد : ولو قال : هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد ، لبيع من هذا بثلثي ثمنه ، وأعطي ذلك الثلثان فلانا ، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة ، [ ص: 3682 ] ولو وصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو في كتاب ، لكان على ما وصى به آخرا من عتق أو لفلان .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الحرية أولى ، تقدمت أو تأخرت . والأول أبين ، وهو رجوع .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحد ، وأوصى بثلثه لوارثه ، ثم قال ثلثي لفلان ، أو قال : هو لفلان . وهو أجنبي ، ثم قال : لفلان وهو الوارث ، كان ثلثه للآخر منهما وهو انتزاع من الأول ، وجعل الثلث كالشيء المعين يوصى به مرتين ، وعلى قوله لو كان عبدا أو أوصى به لأجنبي ولوارثه ، كان للآخر منهما ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي أن يكون رجوعا عن الأول ، ويكون للآخر .

وقال محمد فيمن قال : عبدي مرزوق لمحمد ، ولسعيد مثله قال : يعطاه محمد ويشتري لسعيد مثله في قيمته ، ونحوه ولو قال : مرزوق لمحمد وسعيد مثله ، كان خلاف الأول ، وكان بينهما نصفين ، وحمل قوله مثله ، أي مثل محمد في الوصية . [ ص: 3683 ]

بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ ، وَمَا يُعَدُّ مِنْ ذَلِكَ رُجُوعًا

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26661أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ : كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ أَوْ كِتَابَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنًى .

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ هُوَ لِفُلَانٍ ، كَانَ رُجُوعًا وَكَانَ جَمِيعُهُ لِلْآخَرِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : لَوْ قَالَ : بِيعُوهُ مِنْ فُلَانٍ كَانَ رُجُوعًا ، اشْتَرَاهُ الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ . قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : بِيعُوهُ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فُلَانٍ وَاسْتُحِبَّ أَنْ يَجُوزَا جَمِيعًا . وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَهُوَ رُجُوعٌ . وَلَوْ قَدِمَ الْبَيْعُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، ثُمَّ وَصَّى بِهِ لِآخَرَ ، كَانَ لِلْآخَرِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَوْ قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَبِيعُوهُ مِنْ فُلَانٍ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، لَبِيعَ مِنْ هَذَا بِثُلُثَيْ ثَمَنِهِ ، وَأُعْطِيَ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ فُلَانًا ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ كَانَ ثُلُثُ ثَمَنِهِ لِلْوَرَثَةِ ، [ ص: 3682 ] وَلَوْ وَصَّى بِهِ لِفُلَانٍ وَبِعِتْقِهِ فِي كِتَابَيْنِ أَوْ فِي كِتَابٍ ، لَكَانَ عَلَى مَا وَصَّى بِهِ آخِرًا مِنْ عِتْقٍ أَوْ لِفُلَانٍ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : الْحُرِّيَّةُ أَوْلَى ، تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ . وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ ، وَهُوَ رُجُوعٌ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ فِيمَنْ هَلَكَ عَنْ وَارِثٍ وَاحِدٍ ، وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لِوَارِثِهِ ، ثُمَّ قَالَ ثُلُثِي لِفُلَانٍ ، أَوْ قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ . وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ ، ثُمَّ قَالَ : لِفُلَانٍ وَهُوَ الْوَارِثُ ، كَانَ ثُلُثُهُ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا وَهُوَ انْتِزَاعٌ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَجُعِلَ الثُّلُثُ كَالشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ يُوصَى بِهِ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَوْصَى بِهِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلِوَارِثِهِ ، كَانَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ لِأَجْنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لِلْآخَرِ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَالَ : عَبْدِي مَرْزُوقٌ لِمُحَمَّدٍ ، وَلِسَعِيدٍ مِثْلُهُ قَالَ : يُعْطَاهُ مُحَمَّدٌ وَيَشْتَرِي لِسَعِيدٍ مِثْلَهُ فِي قِيمَتِهِ ، وَنَحْوَهُ وَلَوْ قَالَ : مَرْزُوقٌ لِمُحَمَّدٍ وَسَعِيدٌ مِثْلُهُ ، كَانَ خِلَافَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَحُمِلَ قَوْلُهُ مِثْلُهُ ، أَيْ مِثْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْوَصِيَّةِ . [ ص: 3683 ]