م22 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=4792_4790غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان، هل القبض شرط في صحة بيعه؟

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، والشافعي: لا يصح بيعه قبل قبضه، فإن تلف قبل القبض فهو من [ ص: 21 ] ضمان البائع، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية كيل أو وزن، فبيعه قبل قبضه جائز من أي الأصناف كان، من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون سوى الطعام والشراب، فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من ضمانه، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز بيع الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح، وهو من ضمان المشتري.

م22 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=4792_4790غَيْرِ الطَّعَامِ مِنَ الْمَنْقُولِ إِذَا كَانَ مُتَعَيَّنًا كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ، هَلِ الْقَبْضُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ؟

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ مِنْ [ ص: 21 ] ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: كُلُّ مَبِيعٍ مُتَعَيَّنٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، فَبِيعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ جَائِزٌ مِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ كَانَ، مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالرَّقِيقِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ سِوَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُبْتَاعُ مِنَ الْقَبْضِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقَبْضِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ مِنَ الْمَنْقُولِ إِذَا كَانَ مُتَعَيَّنًا قَبْلَ نَقْلِهِ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ نَقْلِهِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي.