م10 - واختلفوا: فيما nindex.php?page=treesubj&link=15759إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه.

[ ص: 276 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: علي ألف درهم إلا كسر حنطة، وإلا مائة جوزة، صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمة كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح الاستثناء من غير جنس على الإطلاق.

وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق، إلا أن أصحابه استثنوا عينا من ورق، أو وزنا من مال، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي: يصح، وقال أبو بكر: لا يصح.

[ ص: 277 ]

م10 - وَاخْتَلَفُوا: فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=15759إِذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.

[ ص: 276 ] فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا كِسَرَ حِنْطَةٍ، وَإِلَّا مِائَةَ جَوْزَةٍ، صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا قِيمَةً كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ اسْتَثْنَوْا عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَزْنًا مِنْ مَالٍ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ: يَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ.

[ ص: 277 ]