2189 باب في التقصير في العمرة

وقال النووي: (باب جواز تقصير المعتمر من شعره ، وأنه: لا يجب حلقه ، وأنه: يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 231 - 232 ج 8 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس : أن معاوية بن أبي سفيان : أخبره: قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ، وهو على المروة ، أو رأيته : يقصر عنه بمشقص ، وهو على المروة ، ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: (أَخْبَرَهُ: قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ الشِّينِ ، وَفَتْحِ الْقَافِ.

[ ص: 619 ] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ: هُوَ نَصْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا، لَيْسَ بِعَرِيضٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الدَّيْنُورِيُّ: هُوَ كُلُّ نَصْلٍ فِيهِ عَنَزَةٌ، وَهُوَ النَّاتِئُ وَسَطَ الْحَرْبَةِ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ: هُوَ سَهْمٌ ، فِيهِ نَصْلٌ عَرِيضٌ ، يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ. (وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ ، وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ) .

فِيهِ: جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى التَّقْصِيرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَلْقُ أَفْضَلَ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ: أَنْ يُقَصِّرَ فِي الْعُمْرَةِ وَيَحْلِقَ فِي الْحَجِّ ، لِيَقَعَ الْحَلْقُ فِي أَكْمَلِ الْعِبَادَتَيْنِ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ: أَنْ يَكُونَ تَقْصِيرُ الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ حَلْقُهُ ، عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، لِأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ.

كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ: أَنْ يَكُونَ حَلْقُهُ ، أَوْ تَقْصِيرُهُ ، فِي مِنًى ، لِأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ.

وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ ، جَازَ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، كَانَ قَارِنًا ، كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ. وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلَقَ بِمِنًى ، وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَةَ (رَضِيَ اللَّهُ [ ص: 620 ] عَنْهُ) شَعْرَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَةَ ، عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا ، عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الْوَاقِعَةِ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا ، إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، سَنَةَ ثَمَانٍ.

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ. وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، لِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ ، فَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ (فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ: حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الشرح)

(عن ابن عباس ، أن معاوية بن أبي سفيان) رضي الله عنهم: (أخبره: قال: قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص) بكسر الميم ، وإسكان الشين ، وفتح القاف.

[ ص: 619 ] قال أبو عبيد وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلا، ليس بعريض.

وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عنزة، وهو الناتئ وسط الحربة.

وقال الخليل: هو سهم ، فيه نصل عريض ، يرمى به الوحش. (وهو على المروة ، أو رأيته يقصر عنه بمشقص ، وهو على المروة) .

فيه: جواز الاقتصار على التقصير ، وإن كان الحلق أفضل. وسواء في ذلك الحاج والمعتمر ، إلا أنه يستحب للمتمتع: أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ، ليقع الحلق في أكمل العبادتين.

وفيه: أنه يستحب: أن يكون تقصير المعتمر ، أو حلقه ، عند المروة ، لأنها موضع تحلله.

كما يستحب للحاج: أن يكون حلقه ، أو تقصيره ، في منى ، لأنها موضع تحلله.

وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله ، جاز.

قال النووي: هذا الحديث ، محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في عمرة الجعرانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، كان قارنا ، كما سبق إيضاحه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم : حلق بمنى ، وفرق أبو طلحة (رضي الله [ ص: 620 ] عنه) شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية ، على حجة الوداع.

ولا يصح حمله أيضا ، على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة ، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما ، إنما أسلم يوم الفتح ، سنة ثمان.

هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ، لأن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة (في مسلم وغيره) : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل له: ما شأن الناس: حلوا ولم تحل أنت ؟ فقال: " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر الهدي ".

وفي رواية: "حتى أحل من الحج ". والله أعلم.