المسألة الرابعة: الشرط الرابع: nindex.php?page=treesubj&link=7247_7245أن يكون الموهوب موجودا مقدورا على تسليمه

إذا وهب شخص لآخر شيئا معدوما، أو غير مقدور على تسليمه كما لو وهبه ما ستحمل شجرته، أو ما ستحمل بقرته، أو شيئا ضائعا، أو مسروقا، أو منتهبا، أو مغصوبا ونحو ذلك.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وبه قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واختاره شيخ الإسلام.

القول الثاني: عدم صحة ذلك.

وهو قول جمهور العلماء.

ونص الشافعية والحنابلة على جواز هبة المغصوب لمن يقدر على تخليصه من غاصبه، وأولى هبته لغاصبه.

حجة القائلين بالصحة: ما تقدم من الدليل على صحة هبة المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.

وحجة القائلين بعدم الصحة: ما تقدم من الدليل على عدم صحة هبة المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وتقدمت مناقشة هذا الدليل.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

[ ص: 272 ]

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: nindex.php?page=treesubj&link=7247_7245أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

إِذَا وَهَبَ شَخْصٌ لِآخَرَ شَيْئًا مَعْدُومًا، أَوْ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ مَا سَتَحْمِلُ شَجَرَتُهُ، أَوْ مَا سَتَحْمِلُ بَقَرَتُهُ، أَوْ شَيْئًا ضَائِعًا، أَوْ مَسْرُوقًا، أَوْ مُنْتَهَبًا، أَوْ مَغْصُوبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ.

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ هِبَةِ الْمَعْدُومِ، وَغَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ.

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَغْصُوبِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ مِنْ غَاصِبِهِ، وَأَوْلَى هِبَتُهُ لِغَاصِبِهِ.

حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِالصِّحَّةِ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، فَكَذَا الْمَعْدُومُ وَغَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

وَحُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ، فَكَذَا الْمَعْدُومُ، وَغَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

وَتَقَدَّمَتْ مُنَاقَشَةُ هَذَا الدَّلِيلِ.

التَّرْجِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالتَّرْجِيحِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.

[ ص: 272 ]