nindex.php?page=treesubj&link=20691_28096الأمر لا يقتضي حسن المأمور به ; لأن الحسن لا يرجع إلى وصف الفعل بل إلى الأمر بالثناء على فاعله ، وعن المعتزلة أنه يقتضيه . قال القاضي : وحكايته هكذا غلط عليهم ، وإنما مذهبهم أن الأمر يقتضي كون المأمور به مرادا للآمر ، ثم قالوا : لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبح لم يدل تعلق أمرنا بالمأمور على حسنه ، والرب تعالى لا يريد إلا الحسن ، وتعلق أمره بالمأمور يقتضي كونه مرادا له ، ثم حيث عرفنا أنه لا يريد القبيح فيتوصل إلى كون المأمور به قبيحا ، وأما نحن فلا نقول : إن الأمر بالفعل يقتضي حسنه ، ولكن إن ورد الأمر بالثناء على فاعله فنحكم بحسنه للأمر الثاني .

nindex.php?page=treesubj&link=20691_28096الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ ; لِأَنَّ الْحُسْنَ لَا يَرْجِعُ إلَى وَصْفِ الْفِعْلِ بَلْ إلَى الْأَمْرِ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَعَنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ . قَالَ الْقَاضِي : وَحِكَايَتُهُ هَكَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُرَادًا لِلْآمِرِ ، ثُمَّ قَالُوا : لَمَّا تَعَلَّقَتْ إرَادَتُنَا بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لَمْ يَدُلَّ تَعَلُّقُ أَمْرِنَا بِالْمَأْمُورِ عَلَى حُسْنِهِ ، وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُرِيدُ إلَّا الْحَسَنَ ، وَتَعَلُّقُ أَمْرِهِ بِالْمَأْمُورِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُرَادًا لَهُ ، ثُمَّ حَيْثُ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْقَبِيحَ فَيُتَوَصَّلُ إلَى كَوْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبِيحًا ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَقُولُ : إنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي حُسْنَهُ ، وَلَكِنْ إنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ فَنَحْكُمُ بِحُسْنِهِ لِلْأَمْرِ الثَّانِي .