[ ص: 116 ] فصل [ في الحقيقة ] nindex.php?page=treesubj&link=21029_21011_21002الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع . حكاه ابن السمعاني في " القواطع " عن أبي زيد الدبوسي ولم يخالفه ، وقضيته أنه لا يطرقه الخلاف في المجاز ، وفيه نظر . nindex.php?page=treesubj&link=21029_21011_21002وأما المجاز فيعرف إما بالنص من العرب أو الاستدلال ، والنص بأن يقول : هذا حقيقة وهذا مجاز ، وينقل ذلك أئمة اللغة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12831ابن العارض في " نكته " : وإنما اعتبرنا نص أهل اللغة ; لأنهم إن قالوه نقلا عن العرب فهو حجة ، أو إجماع بإجماعهم كذلك . ا هـ .

وقد تصدى لذلك nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في كتابه المسمى " بأساس البلاغة " : وقيل : يعرف بالضرورة بثلاثة طرق : بأن يصرح أهل اللغة باسمه ، بأن يقولون : هذا اللفظ مجاز في المعنى الفلاني ، أو بحده بأن يقولون : هو موضوع فيه بوضع ثان ، أو بخاصته كما يقال : استعمال هذا اللفظ في ذلك يحتاج إلى العلاقة ، وهذا قاله في " المحصول " . ويمكن رجوع الثالث إلى القسم النظري المذكور آنفا . وأما الاستدلال بالعلامات وهي كثيرة ، وقد أنكر هذا القسم العبدري وابن الحاج في كلامهما على " المستصفى " : وقالا : الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز إلا بالنقل والتصفح للسان العرب . ا هـ . والصحيح المشهور خلافه .

[ ص: 116 ] فَصْلٌ [ فِي الْحَقِيقَةِ ] nindex.php?page=treesubj&link=21029_21011_21002الْحَقِيقَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ عَنْ وَاضِعِ اللُّغَةِ كَالنُّصُوصِ فِي بَابِ الشَّرْعِ . حَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ " عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ وَلَمْ يُخَالِفْهُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَطْرُقُهُ الْخِلَافُ فِي الْمَجَازِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ . nindex.php?page=treesubj&link=21029_21011_21002وَأَمَّا الْمَجَازُ فَيُعْرَفُ إمَّا بِالنَّصِّ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ الِاسْتِدْلَالِ ، وَالنَّصُّ بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا مَجَازٌ ، وَيَنْقُلُ ذَلِكَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12831ابْنُ الْعَارِضِ فِي " نُكَتِهِ " : وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا نَصَّ أَهْلِ اللُّغَةِ ; لِأَنَّهُمْ إنْ قَالُوهُ نَقْلًا عَنْ الْعَرَبِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، أَوْ إجْمَاعٌ بِإِجْمَاعِهِمْ كَذَلِكَ . ا هـ .

وَقَدْ تَصَدَّى لِذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى " بِأَسَاسِ الْبَلَاغَةِ " : وَقِيلَ : يُعْرَفُ بِالضَّرُورَةِ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ : بِأَنْ يُصَرِّحَ أَهْلُ اللُّغَةِ بِاسْمِهِ ، بِأَنْ يَقُولُونَ : هَذَا اللَّفْظُ مَجَازٌ فِي الْمَعْنَى الْفُلَانِيِّ ، أَوْ بِحَدِّهِ بِأَنْ يَقُولُونَ : هُوَ مَوْضُوعٌ فِيهِ بِوَضْعٍ ثَانٍ ، أَوْ بِخَاصَّتِهِ كَمَا يُقَالُ : اسْتِعْمَالُ هَذَا اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى الْعَلَاقَةِ ، وَهَذَا قَالَهُ فِي " الْمَحْصُولِ " . وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الثَّالِثِ إلَى الْقِسْمِ النَّظَرِيِّ الْمَذْكُورِ آنِفًا . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِالْعَلَامَاتِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْقِسْمَ الْعَبْدَرِيُّ وَابْنُ الْحَاجِّ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى " الْمُسْتَصْفَى " : وَقَالَا : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَجَازِ إلَّا بِالنَّقْلِ وَالتَّصَفُّحِ لِلِسَانِ الْعَرَبِ . ا هـ . وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ .