أحدهما : أن ترى لفظين اشتركا في الحروف الأصلية والمعنى ، وتريد أن تعلم أيهما أصل أو فرع .
والثانية : أن ترى لفظا قضت القواعد بأن مثله أصل ، وتريد أن تبني منه لفظا آخر ، والأولى تقع باعتبار عام غالبا ، والثانية باعتبار خاص ، إما بحسب الإحالة على الأولى أو بحسب ما يخصها ، فمن الأولى الكلام في المصدر والفعل أيهما أصل والآخر فرع ؟ ومن الثانية الكلام في كيفية بناء اسم فاعل من له الطلاق مثلا .
واعلم أن ، وأنشد الأسماء المشتقة تفيد المعرفة بذات الشيء وصفته في ذلك ابن السمناني للحسن بن هانئ :
وإن اسم حسنى لوجهها صفة ولا أرى ذا لغيرها اجتمعا فهي إذا سميت فقد وصفت
فيجمع اللفظ معنيين معا
الأول : في . وحكى ثبوته ابن الخشاب فيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : جوازه مطلقا فيشتق ما يمكن اشتقاقه وما يبعد أو يستحيل . قاله . ابن درستويه قلت : وكذلك صنف كتابا ، وذكر فيه اشتقاق جميع الأشياء . أبو إسحاق الزجاج
والثاني : منعه مطلقا ، وليس في الكلام مشتق من آخر ، بل الجميع موضوع بلفظ جديد ، وهو مذهب محمد بن إبراهيم المعروف بنفطويه .
قال : وكان ظاهريا في ذا ، وفي مذهبه ، وكان من أجلة أصحاب داود ، ووافقه أبو بكر بن مقسم المقري وهذان المذهبان طرفان .
والثالث : وهو الصحيح المشهور ، وعليه الحذاق من أهل علم اللسان كالخليل وسيبويه . [ ص: 313 ] والأصمعي وأبي عبيد وقطرب وغيرهم أن في الكلام مشتقا وغير مشتق ، وهو المرتجل .
قال ابن السراج : لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ، ولا فعل لفاعل ، ولولا الاشتقاق لاحتيج في موضع الجزء من الكلمة إلى كلام كثير ، ألا ترى كيف تدل " التاء " في تضرب على معنى المخاطبة والاستقبال ، والياء في يضرب على معنى الغيبة والاستقبال ؟ وكذا باقي حروف المضارعة ، ولو جعل لكل معنى لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه لانتشر الكلام وبعد الإفهام ونقصت القوة .