ثم nindex.php?page=treesubj&link=20904_20903الكلي ينقسم باعتبارات : أحدها : إلى متواطئ ومشكك

، لأنه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء ، كالإنسان فهو المتواطئ ، وإن لم يكن على السواء بل في بعض أفراده أقدم وأولى وأشد فهو المشكك ، وسمي بذلك ، لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف ؟ وذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشد منه في العاج ، وجوز الهندي [ ص: 288 ] فيه فتح الكاف وكسرها . إما أنه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول ، لكون الناظر يتشكك فيه . ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم ، لأنه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك الزيادة أو لا ، فإن لم يكن فهو المتواطئ ، وإن كان فهو المشترك .

والصحيح : أنه قسم ثالث .

قيل : وأول من قال به nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا ، لأن تركب الشبهين يخرجه إلى حقيقة أخرى كالخنثى ، فالمتواطئ أن يضع الواضع للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في المحال مع اختلاف المحال في أمور من غير جنس المسمى ، كامتياز أفراد الإنسان بالذكورة والأنوثة ، وهذا معنى قولهم : المتواطئ ما استوى محاله ، ويسمى : اسم الجنس كالرجل ، ويسمى المطلق . وقيل : هو الموضوع لمعنى كلي مستوفى محاله ، فكلي احتراز من العلم ومستو احتراز من المشكك ويسمى بذلك ، لأن معناه في كل محل موافق لمعناه في الآخر .

والتواطؤ التوافق . قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37ليواطئوا عدة ما حرم الله } والمشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس المسمى كالنور في الشمس ، واستحالة التغيير في الواجب ، فاشترك القسمان في أن الوضع في كل منهما للقدر المشترك وافترقا بقيديهما .

ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=20904_20903الْكُلِّيُّ يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتٍ : أَحَدُهَا : إلَى مُتَوَاطِئٍ وَمُشَكِّكٍ

، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حُصُولُ مَعْنَاهُ فِي أَفْرَادِهِ الذِّهْنِيَّةِ أَوْ الْخَارِجِيَّةِ عَلَى السَّوَاءِ ، كَالْإِنْسَانِ فَهُوَ الْمُتَوَاطِئُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى السَّوَاءِ بَلْ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ أَقْدَمَ وَأَوْلَى وَأَشَدَّ فَهُوَ الْمُشَكِّكُ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ يُشَكِّكُ النَّاظِرَ هَلْ هُوَ مُتَوَاطِئٌ لِوَحْدَةِ الْحَقِيقَةِ فِيهِ أَوْ مُشْتَرِكٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الِاخْتِلَافِ ؟ وَذَلِكَ كَالْبَيَاضِ الَّذِي هُوَ فِي الثَّلْجِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْعَاجِ ، وَجَوَّزَ الْهِنْدِيُّ [ ص: 288 ] فِيهِ فَتْحَ الْكَافِ وَكَسْرَهَا . إمَّا أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ لِلتَّشْكِيكِ أَوْ اسْمُ مَفْعُولٍ ، لِكَوْنِ النَّاظِرِ يَتَشَكَّكُ فِيهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ حَقِيقَةَ هَذَا الْقِسْمِ ، لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ تُسْتَعْمَلَ مَعَ ضَمِيمَةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْمُتَوَاطِئُ ، وَإِنْ كَانَ فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ .

وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ قِسْمٌ ثَالِثٌ .

قِيلَ : وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13251ابْنُ سِينَا ، لِأَنَّ تَرَكُّبَ الشَّبَهَيْنِ يُخْرِجُهُ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى كَالْخُنْثَى ، فَالْمُتَوَاطِئُ أَنْ يَضَعَ الْوَاضِعُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بِقَيْدِ عَدَمِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمُحَالِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ فِي أُمُورٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسَمَّى ، كَامْتِيَازِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الْمُتَوَاطِئُ مَا اسْتَوَى مَحَالُهُ ، وَيُسَمَّى : اسْمُ الْجِنْسِ كَالرَّجُلِ ، وَيُسَمَّى الْمُطْلَقُ . وَقِيلَ : هُوَ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى كُلِّيٍّ مُسْتَوْفًى مَحَالَّهُ ، فَكُلِّيٌّ احْتِرَازٌ مِنْ الْعِلْمِ وَمُسْتَوٍ احْتِرَازٌ مِنْ الْمُشَكِّكِ وَيُسَمَّى بِذَلِكَ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مُوَافِقٌ لِمَعْنَاهُ فِي الْآخَرِ .

وَالتَّوَاطُؤُ التَّوَافُقُ . قَالَ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ } وَالْمُشَكِّكُ أَنْ يَضَعَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بِقَيْدِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَحَالِّ بِأُمُورٍ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى كَالنُّورِ فِي الشَّمْسِ ، وَاسْتِحَالَةِ التَّغْيِيرِ فِي الْوَاجِبِ ، فَاشْتَرَكَ الْقِسْمَانِ فِي أَنَّ الْوَضْعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَافْتَرَقَا بِقَيْدَيْهِمَا .