[ ص: 278 ] التنبيه الخامس ] [ ودلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن ]

إن nindex.php?page=treesubj&link=20885_20884_20883دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن ، وذلك بكون مدلول اللفظ بسيطا لا جزءا له ، وهل تنفك عن دلالة الالتزام أم لا ؟ قال الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينفك ، لأن كل ماهية لا بد وأن يكون لها لازم أقله أنها ليست غيرها ، ومنهم من جوز الانفكاك زاعما أن شرط دلالة الالتزام أن يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم ، وهو ممنوع فيما ذكر من اللازم ، هذا لأنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار المذكور ، وأما المطابقة فلازمة لاستحالة وجود التابع من حيث إنه تابع بدون المتبوع .

وقيل : أصل الخلاف أن لكل ماهية لازما أو بعض الماهيات لا لازم لها ؟ فإن قلنا : لكل شيء لازم ، فالمطابقة والالتزام متساويان ، قال الإمام في التلخيص : لكل شيء لازم ، وأدناه أنه ليس غيره ، ورد عليه بأن الكلام في اللازم البين الذي يلزم من حضور الملزوم حضوره ، وإن قلنا : إن بعض الماهيات لا لازم لها فالمطابقة أعم .

[ ص: 278 ] التَّنْبِيهُ الْخَامِسُ ] [ وَدَلَالَةُ الْمُطَابَقَةِ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْ التَّضَمُّنِ ]

إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20885_20884_20883دَلَالَةَ الْمُطَابَقَةِ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْ التَّضَمُّنِ ، وَذَلِكَ بِكَوْنِ مَدْلُولِ اللَّفْظِ بَسِيطًا لَا جُزْءًا لَهُ ، وَهَلْ تَنْفَكُّ عَنْ دَلَالَةِ الِالْتِزَامِ أَمْ لَا ؟ قَالَ الْهِنْدِيُّ : ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ ، لِأَنَّ كُلَّ مَاهِيَّةٍ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لَهَا لَازِمٌ أَقَلُّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الِانْفِكَاكَ زَاعِمًا أَنَّ شَرْطَ دَلَالَةِ الِالْتِزَامِ أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ بِحَيْثُ يَكُونُ تَصَوُّرُهُ لَازِمًا لِتَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ اللَّازِمِ ، هَذَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا أَنْ نَعْقِلَ الْمَاهِيَّةَ مَعَ الذُّهُولِ عَنْ الِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ ، وَأَمَّا الْمُطَابَقَةُ فَلَازِمَةٌ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ التَّابِعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ .

وَقِيلَ : أَصْلُ الْخِلَافِ أَنَّ لِكُلِّ مَاهِيَّةٍ لَازِمًا أَوْ بَعْضَ الْمَاهِيَّاتِ لَا لَازِمَ لَهَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا : لِكُلِّ شَيْءٍ لَازِمٌ ، فَالْمُطَابَقَةُ وَالِالْتِزَامُ مُتَسَاوِيَانِ ، قَالَ الْإِمَامُ فِي التَّلْخِيصِ : لِكُلِّ شَيْءٍ لَازِمٌ ، وَأَدْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّازِمِ الْبَيِّنِ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ حُضُورِ الْمَلْزُومِ حُضُورُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ بَعْضَ الْمَاهِيَّاتِ لَا لَازِمَ لَهَا فَالْمُطَابَقَةُ أَعَمُّ .