[ ص: 134 ] مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21469إثبات العقيدة بخبر الآحاد ] سبق منع بعض المتكلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيما طريقه القطع من العقائد ; لأنه لا يفيد إلا الظن ، والعقيدة قطعية ، والحق الجواز ، والاحتجاج إنما هو بالمجموع منها ، وربما بلغ مبلغ القطع ، ولهذا أثبتنا المعجزات المروية بالآحاد . وقال الإمام في المطلب " : إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه ، فإن للمشبهة أن يقولوا : إن مجموعها بلغ مبلغ التواتر . فإن منعناهم عن ذلك كان لخصومنا في هذه المسألة منعنا عنه ، وأيضا فالدلائل العقلية إذا صحت وساعدت ألفاظ الأخبار تأكد دليل العقل وقوي اليقين .

[ ص: 134 ] مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21469إثْبَاتُ الْعَقِيدَةِ بِخَبَرِ الْآحَادِ ] سَبَقَ مَنْعُ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ التَّمَسُّكِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْقَطْعُ مِنْ الْعَقَائِدِ ; لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ ، وَالْعَقِيدَةُ قَطْعِيَّةٌ ، وَالْحَقُّ الْجَوَازُ ، وَالِاحْتِجَاجُ إنَّمَا هُوَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْهَا ، وَرُبَّمَا بَلَغَ مَبْلَغَ الْقَطْعِ ، وَلِهَذَا أَثْبَتْنَا الْمُعْجِزَاتِ الْمَرْوِيَّةَ بِالْآحَادِ . وَقَالَ الْإِمَامُ فِي الْمَطْلَبِ " : إلَّا أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ يَنْتَقِضُ بِأَخْبَارِ التَّشْبِيهِ ، فَإِنَّ لِلْمُشَبِّهَةِ أَنْ يَقُولُوا : إنَّ مَجْمُوعَهَا بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ . فَإِنْ مَنَعْنَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ كَانَ لِخُصُومِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْعُنَا عَنْهُ ، وَأَيْضًا فَالدَّلَائِلُ الْعَقْلِيَّةُ إذَا صَحَّتْ وَسَاعَدَتْ أَلْفَاظُ الْأَخْبَارِ تَأَكَّدَ دَلِيلُ الْعَقْلِ وَقَوِيَ الْيَقِينُ .