الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- خطبة الكتاب

صدر الكتاب

مقدمة الكتاب

القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة

القطب الثاني في أدلة الأحكام

القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول

القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد

المستصفى

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد الغزالي

صفحة

جزء

مسألة المقتضى لا عموم له المقتضى لا عموم له ، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني

فتضمنها من ضرورة الألفاظ . بيانه أن قوله : : { لا صيام لمن لم يبيت الصيام } ظاهره ينفي صورة الصوم حسا لكن وجب رده إلى الحكم ، وهو نفي الإجزاء أو الكمال وقد قيل إنه : متردد بينهما فهو مجمل وقيل : إنه عام لنفي الإجزاء ، والكمال ، وهو غلط نعم لو قال : لا حكم لصوم بغير تبييت لكان الحكم لفظا عاما في الإجزاء ، والكمال ، أما إذا قال لا صيام ، فالحكم غير منطوق به ، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة .

وكذلك قوله : عليه السلام : { رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان } معناه حكم الخطإ ، والنسيان ، ولا عموم له ، ولو قال لا حكم للخطإ لأمكن حمله على نفي الإثم ، والغرم ، وغير ذلك لا على العموم في الإجزاء ، والكمال ; لأن الإجزاء ، والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة ، وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر

مَسْأَلَةٌ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ ، وَإِنَّمَا الْعُمُومُ لِلْأَلْفَاظِ لَا لِلْمَعَانِي

فَتَضَمُّنُهَا مِنْ ضَرُورَةِ الْأَلْفَاظِ . بَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : : { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ } ظَاهِرُهُ يَنْفِي صُورَةَ الصَّوْمِ حِسًّا لَكِنْ وَجَبَ رَدُّهُ إلَى الْحُكْمِ ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَوْ الْكَمَالِ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ : مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُجْمَلٌ وَقِيلَ : إنَّهُ عَامٌّ لِنَفْيِ الْإِجْزَاءِ ، وَالْكَمَالِ ، وَهُوَ غَلَطٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ : لَا حُكْمَ لِصَوْمٍ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ لَكَانَ الْحُكْمُ لَفْظًا عَامًّا فِي الْإِجْزَاءِ ، وَالْكَمَالِ ، أَمَّا إذَا قَالَ لَا صِيَامَ ، فَالْحُكْمُ غَيْرُ مَنْطُوقٍ بِهِ ، وَإِنَّمَا أُثْبِتَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ } مَعْنَاهُ حُكْمُ الْخَطَإِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَلَا عُمُومَ لَهُ ، وَلَوْ قَالَ لَا حُكْمَ لِلْخَطَإِ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ ، وَالْغُرْمِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا عَلَى الْعُمُومِ فِي الْإِجْزَاءِ ، وَالْكَمَالِ ; لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ ، وَالصِّحَّةَ إذَا انْتَفَيَا كَانَ انْتِفَاءُ الْكَمَالِ ضَرُورَةً ، وَإِنَّمَا الْعُمُومُ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ يُمْكِنُ انْتِفَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث