( ومجاز راجح ) أي nindex.php?page=treesubj&link=27841_21003والعمل بمجاز راجح ( أولى ) بالحكم ( من حقيقة مرجوحة ) وقيل : هي ما لم تهجر . nindex.php?page=treesubj&link=27841_21003وتنقسم مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام : الأول : أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة . كالأسد للشجاع فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها القسم الثاني : أن يغلب استعماله ، حتى يساوي الحقيقة . فتقدم الحقيقة أيضا لعدم رجحان المجاز .

القسم الثالث : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة مماتة ، لا تراد في العرف فيقدم المجاز ; لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة . فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة اللغوية . مثاله : لو nindex.php?page=treesubj&link=27841_16535_26602_21003حلف لا يأكل من هذه النخلة . فأكل من ثمرها حنث ، وإن أكل من خشبها لم يحنث ، وإن كان الخشب هو الحقيقة القسم الرابع : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات . فهذه محل الخلاف عند الأكثر . [ ص: 62 ] كما لو حلف ليشربن من هذا النهر . فهو حقيقة في الكرع منه بفيه ، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ; لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم . فيكون أولى من الحقيقة ، وإن كانت قد تراد ; لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه .

( وَمَجَازٌ رَاجِحٌ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=27841_21003وَالْعَمَلُ بِمَجَازٍ رَاجِحٍ ( أَوْلَى ) بِالْحُكْمِ ( مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ ) وَقِيلَ : هِيَ مَا لَمْ تُهْجَرْ . nindex.php?page=treesubj&link=27841_21003وَتَنْقَسِمُ مَسْأَلَةُ تَعَارُضِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ مَرْجُوحًا لَا يُفْهَمُ إلَّا بِقَرِينَةٍ . كَالْأَسَدِ لِلشُّجَاعِ فَيُقَدَّمُ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْحَقِيقَةُ لِرُجْحَانِهَا الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ اسْتِعْمَالُهُ ، حَتَّى يُسَاوِيَ الْحَقِيقَةَ . فَتُقَدَّمُ الْحَقِيقَةُ أَيْضًا لِعَدَمِ رُجْحَانِ الْمَجَازِ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا ، وَالْحَقِيقَةُ مُمَاتَةً ، لَا تُرَادُ فِي الْعُرْفِ فَيُقَدَّمُ الْمَجَازُ ; لِأَنَّهُ إمَّا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ كَالصَّلَاةِ ، أَوْ عُرْفِيَّةٌ كَالدَّابَّةِ . فَلَا خِلَافَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ . مِثَالُهُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27841_16535_26602_21003حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ . فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا حَنِثَ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خَشَبِهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ هُوَ الْحَقِيقَةُ الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا ، وَالْحَقِيقَةُ تَتَعَاهَدُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ . فَهَذِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . [ ص: 62 ] كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مِنْ هَذَا النَّهْرِ . فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْكَرْعِ مِنْهُ بِفِيهِ ، وَلَوْ اغْتَرَفَ بِكُوزٍ وَشَرِبَ فَهُوَ مَجَازٌ ; لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ الْكُوزِ ، لَا مِنْ النَّهْرِ ، لَكِنَّهُ مَجَازٌ رَاجِحٌ يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ . فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُرَادُ ; لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الرِّعَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَعُ بِفِيهِ .