( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22494_21408جهل ) هل تقدم الفعل على القول ، أو تأخر عنه ( وجب العمل بالقول ) دون الفعل ; لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها ، ولعدم الاختلاف في كونه دالا ، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة ، ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس . فيكون أعم فائدة ( ولا ) تعارض في فعله وقوله ، حيث لا دليل على تكرار وتأس ( إن اختص القول بنا مطلقا ) أي سواء تقدم القول على الفعل ، أو تقدم الفعل على القول ، أو جهل السابق لعدم تناول القول له ( أو عم ) القول فلم يختص به ولا بنا ( و ) الحال أنه قد ( تقدم الفعل ) أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم : فلعدم وجوب تكرر الفعل ، وأما كونه لا معارضة في حق الأمة : فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به ، وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم . قاله الأصفهاني ( ولا ) تعارض ( في حقنا إن تقدم القول ) ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( وهو ) أي وحكم ذلك ( ك ) قول ( خاص به ، لكن إن كان العام ) أي العموم ( ظاهرا فيه ) أي في القول أي بأن يكون العموم يتناوله القول ظاهرا ( فالفعل ) المتأخر ( تخصيص ) لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم . وأما في حق الأمة : فإن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ ، وإلا فتخصيص ( ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مطلقا ) أي سواء تقدم القول الفعل ، أو تأخر عنه ( مع دليل دل عليهما ) أي على التكرار والتأسي ، لعدم تناول الفعل لنا ( والقول خاص به ) أي والحال أن القول خاص به ( وفيه ) أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم [ ص: 223 ] ( المتأخر ) من القول أو الفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ( يعمل بالقول ) وقيل بالفعل ، وقيل بالوقف ( ولا ) تعارض ( في حقه ) صلى الله عليه وسلم ( معه ) أي مع الدليل ( عليهما ) أي على التكرار والتأسي ( والقول ) أي والحال أن القول مختص ( بنا ) تقدم القول أو تأخر ، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ، وأما ( فينا ) أي في حق الأمة ف ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ( يعمل بالقول ) على المختار ( ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مع ) دلالة ( دليل على تكرر ) في حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) على ( تأس ) في حق الأمة ( إن اختص القول به ) صلى الله عليه وسلم ( أو عم ) هـ القول وعم الأمة ، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( وفيه ) أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما ( فإن جهل ) المتقدم من القول والفعل ( عمل بالقول ) على المختار ( وإن ) دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة . والحال أن القول ( اختص بنا فلا ) تعارض ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( ولا ) تعارض ( معه ) أي مع الدليل ( على تأس ) بالنبي صلى الله عليه وسلم ( فقط ) أي دون التكرار في حقه ( والقول خاص ) أي والحال أن القول خاص ( به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ( وتأخر ) عن الفعل ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا .

أما عدم التعارض في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل . وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22417_21408تقدم ) القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فالفعل ) المتأخر ( ناسخ في حقه ) صلى الله عليه وسلم . قاله ابن مفلح nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب . قال الأصفهاني : وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( فإن جهل ) المتقدم من القول والفعل ( عمل بالقول ) على [ ص: 224 ] المختار ( وإن اختص ) القول ( بنا ) والحال أن الدليل دل على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ( ففيه لا ) تعارض . تقدم القول أو تأخر ( وفينا ) يعني وفي حقنا ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما ( وإن عم ) القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فإن تأخر ) القول عن الفعل ( ففيه ) أي ففي حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) تعارض لعدم تواردهما على محل واحد ( وفينا ) أي وفي حق الأمة ( القول ناسخ ) للفعل ( وإن تقدم ) القول على الفعل ( فالفعل ناسخ ) لتأخره إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول ( و ) إن كان ذلك ( بعد التمكن من العمل ) بمقتضى القول ( لا ) تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته ( إلا أن يقتضي القول التكرار ) في حقه ( فالفعل ) إن تأخر ( ناسخ له ) أي للقول .

وهذا إن علم أن الفعل متأخر عن القول ( فإن جهل ) المتأخر من القول والفعل ( عمل بالقول فيهن ) أي في هذه المسائل .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22494_21408جُهِلَ ) هَلْ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ عَلَى الْقَوْلِ ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ ( وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ ) دُونَ الْفِعْلِ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ أَقْوَى دَلَالَةً مِنْ الْفِعْلِ لِوَضْعِهِ لَهَا ، وَلِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهِ دَالًّا ، وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْقُولِ وَالْمَحْسُوسِ . فَيَكُونُ أَعَمَّ فَائِدَةً ( وَلَا ) تَعَارُضَ فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، حَيْثُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكْرَارِ وَتَأَسٍّ ( إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِنَا مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ، أَوْ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ عَلَى الْقَوْلِ ، أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْقَوْلِ لَهُ ( أَوْ عَمَّ ) الْقَوْلُ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِهِ وَلَا بِنَا ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ قَدْ ( تَقَدَّمَ الْفِعْلُ ) أَمَّا كَوْنُهُ لَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ : فَلِأَنَّ الْقَوْلَ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ قَبْلَ وُقُوعِ التَّأَسِّي بِهِ ، وَبَعْدَ وُقُوعِ التَّأَسِّي يَكُونُ نَاسِخًا لِلتَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ . قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ ( وَلَا ) تَعَارُضَ ( فِي حَقِّنَا إنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ ) وَيَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا فِي حَقِّهِ لِلْقَوْلِ السَّابِقِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ ( وَهُوَ ) أَيْ وَحُكْمُ ذَلِكَ ( ك ) قَوْلٍ ( خَاصٍّ بِهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَامُّ ) أَيْ الْعُمُومُ ( ظَاهِرًا فِيهِ ) أَيْ فِي الْقَوْلِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْعُمُومُ يَتَنَاوَلُهُ الْقَوْلُ ظَاهِرًا ( فَالْفِعْلُ ) الْمُتَأَخِّرُ ( تَخْصِيصٌ ) لِعُمُومِ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ : فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ فَنَسْخٌ ، وَإِلَّا فَتَخْصِيصٌ ( وَلَا ) تَعَارُضَ ( فِينَا ) أَيْ فِي حَقِّنَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ ( مَعَ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْفِعْلِ لَنَا ( وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ ( وَفِيهِ ) أَيْ وَفِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 223 ] ( الْمُتَأَخِّرُ ) مِنْ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ( نَاسِخٌ ) لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ ( وَمَعَ جَهْلٍ ) بِالتَّارِيخِ ( يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ ) وَقِيلَ بِالْفِعْلِ ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ ( وَلَا ) تَعَارُضَ ( فِي حَقِّهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي ( وَالْقَوْلُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ مُخْتَصٌّ ( بِنَا ) تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا ( فِينَا ) أَيْ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ف ( الْمُتَأَخِّرُ ) مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( نَاسِخٌ ) لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ ( وَمَعَ جَهْلٍ ) بِالتَّارِيخِ ( يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ ) عَلَى الْمُخْتَارِ ( وَلَا ) تَعَارُضَ ( فِينَا ) أَيْ فِي حَقِّنَا ( مَعَ ) دَلَالَةِ ( دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ ) فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا ) عَلَى ( تَأَسٍّ ) فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ( إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ عَمَّ ) هـ الْقَوْلُ وَعَمَّ الْأُمَّةَ ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( وَفِيهِ ) أَيْ وَفِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُتَأَخِّرُ ) مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( نَاسِخٌ ) لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا ( فَإِنْ جُهِلَ ) الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( عُمِلَ بِالْقَوْلِ ) عَلَى الْمُخْتَارِ ( وَإِنْ ) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ التَّأَسِّي فِي حَقِّ الْأُمَّةِ . وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ ( اخْتَصَّ بِنَا فَلَا ) تَعَارُضَ ( مُطْلَقًا ) يَعْنِي لَا فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي حَقِّنَا لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( وَلَا ) تَعَارُضَ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ ( عَلَى تَأَسٍّ ) بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ ( وَالْقَوْلُ خَاصٌّ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ ( بِهِ ) أَيْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَتَأَخَّرَ ) عَنْ الْفِعْلِ ( مُطْلَقًا ) يَعْنِي لَا فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي حَقِّنَا .

أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ : فَلِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ . وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ : فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22417_21408تَقَدَّمَ ) الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ ( فَالْفِعْلُ ) الْمُتَأَخِّرُ ( نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنُ الْحَاجِبِ . قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ : وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ ( فَإِنْ جُهِلَ ) الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( عُمِلَ بِالْقَوْلِ ) عَلَى [ ص: 224 ] الْمُخْتَارِ ( وَإِنْ اخْتَصَّ ) الْقَوْلُ ( بِنَا ) وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَفِيهِ لَا ) تَعَارُضَ . تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ ( وَفِينَا ) يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا ( الْمُتَأَخِّرُ ) مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( نَاسِخٌ ) لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا ( وَإِنْ عَمَّ ) الْقَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ ( فَإِنْ تَأَخَّرَ ) الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ ( فَفِيهِ ) أَيْ فَفِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا ) تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( وَفِينَا ) أَيْ وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ ( الْقَوْلُ نَاسِخٌ ) لِلْفِعْلِ ( وَإِنْ تَقَدَّمَ ) الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ( فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ ) لِتَأَخُّرِهِ إنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ ، فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ لِلدَّلِيلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ ( وَ ) إنْ كَانَ ذَلِكَ ( بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ ) بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ ( لَا ) تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي حَقِّ أُمَّتِهِ ( إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ ) فِي حَقِّهِ ( فَالْفِعْلُ ) إنْ تَأَخَّرَ ( نَاسِخٌ لَهُ ) أَيْ لِلْقَوْلِ .

وَهَذَا إنْ عُلِمَ أَنَّ الْفِعْلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْقَوْلِ ( فَإِنْ جُهِلَ ) الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ( عُمِلَ بِالْقَوْلِ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ .