860 [ 444 ] وعن عبد الله بن الشخير ، قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى .

رواه مسلم (54)، وأبو داود (482)، والنسائي (2 \ 52) .

التالي السابق

الشرح

وَقَوْلُهُ : الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ، قَالَ ابْنُ مَكِّيٍّ : إِنَّمَا تَكُونُ خَطِيئَةً لِمَنْ تَفَلَ فِيهِ وَلَمْ يَدْفِنْهُ ; لِأَنَّهُ يُقَذِّرُ الْمَسْجِدَ ، وَيَتَأَذَّى بِهِ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ ، أَوْ رَآهُ ; كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : لِئَلَّا يُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ . فَأَمَّا مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَدَفَنَ ، وَفَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَلَمْ يَأْتِ خَطِيئَةً . وَأَصْلُ التَّكْفِيرِ : التَّغْطِيَةُ ، فَكَانَ دَفْنُهَا غِطَاءَ مَا يُتَصَوَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الذَّمِّ وَالْإِثْمِ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ . وَهَذَا كَمَا سُمِّيَتْ تَحِلَّةُ الْيَمِينِ : كَفَّارَةً ، وَلَيْسَتِ الْيَمِينُ بِمَأْثَمٍ فَتُكَفِّرُهُ ، وَلَكِنْ لَمَّا جَعَلَهَا الشَّرْعُ فُسْحَةً لِعِبَادِهِ فِي حَلِّ مَا عَقَدُوهُ مِنْ أَيْمَانِهِمْ وَرَفْعِهَا لِحُكْمِهَا سَمَّاهَا كَفَّارَةً ، وَلِهَذَا جَازَ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ ، وَسُقُوطُ حُكْمِ الْيَمِينِ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ .

[ ص: 161 ] قُلْتُ : وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ : قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ السِّيِّئَةِ لِمُجَرَّدِ إِيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، بَلْ بِذَلِكَ وَبِبَقَائِهَا غَيْرَ مَدْفُونَةٍ . وَالْأَذَى : هُوَ كُلُّ مَا يُتَأَذَّى بِهِ مِنْ عَظْمٍ ، أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ نَجَاسَةٍ ، أَوْ قَذَرٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَيُمَاطُ : يُزَالُ ، وَيُنَحَّى .

وقوله : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ، قال ابن مكي : إنما تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه ; لأنه يقذر المسجد ، ويتأذى به من تعلق به ، أو رآه ; كما جاء في الحديث الآخر : لئلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه . فأما من اضطر إلى ذلك فدفن ، وفعل ما أمر به ، فلم يأت خطيئة . وأصل التكفير : التغطية ، فكان دفنها غطاء ما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل . وهذا كما سميت تحلة اليمين : كفارة ، وليست اليمين بمأثم فتكفره ، ولكن لما جعلها الشرع فسحة لعباده في حل ما عقدوه من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة ، ولهذا جاز إخراجها قبل الحنث ، وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين .

[ ص: 161 ] قلت : وقد دل على صحة هذا التأويل : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر : ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ، فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد ، بل بذلك وببقائها غير مدفونة . والأذى : هو كل ما يتأذى به من عظم ، أو حجر ، أو نجاسة ، أو قذر ، أو غير ذلك . ويماط : يزال ، وينحى .