2408 [ 1211 ] وعن العلاء بن الحضرمي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة" - كأنه يقول: لا يزيد عليها .

وفي أخرى : "بعد قضاء نسكه" .

رواه أحمد ( 4 \ 339 ) والبخاري (3933)، ومسلم (1352) (441 و 442)، وأبو داود (2022)، والترمذي (949)، والنسائي ( 3 \ 122)، وابن ماجه (1073).

[ ص: 467 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 467 ] وَقَوْلُهُ " لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ " ، الْمُهَاجِرُ هُنَا يَعْنِي بِهِ كُلَّ مَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِنُصْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَعْنِي بِهِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَرَجَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِهِمْ حِينَ تَحَرَّجُوا مِنَ الْمَقَامِ بِمَكَّةَ ، إِذْ كَانُوا تَرَكُوهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ وَرَأَى أَنَّ إِقَامَةَ الثَّلَاثِ لَيْسَتْ بِإِقَامَةٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ احْتِجَاجُ مَالِكٍ بِهَذَا عَلَى تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ ، وَبِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، فَحَكَمُوا بِمَنْعِ الْمُهَاجِرِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنَ الْمَقَامِ بِهَا بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَعْدَ الْفَتْحِ .

قُلْتُ : وَهَذَا الْخِلَافُ وَإِنْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى حُكْمُهُمْ وَانْقَرَضَ عَصْرُهُمْ وَهِجْرَتُهُمُ الْخَاصَّةُ بِهِمْ ، لَكِنْ يُبْنَى عَلَيْهِ خِلَافٌ فِيمَنْ فَرَّ بِدِينِهِ عَنْ مَوْضِعِ مَا يَخَافُ فِتْنَتَهُ وَتَرَكَ فِيهِ رِبَاعًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ تِلْكَ الْفِتْنَةُ ; فَهَلْ يَرْجِعُ لِتِلْكَ الرِّبَاعِ أَمْ لَا ؟ فَنَقُولُ : إِنْ كَانَ تَرَكَ رِبَاعَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فَعَلَهُ الْمُهَاجِرُونَ فَلَا يَرْجِعُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا فَرَّ بِدِينِهِ لِيَسْلَمَ بِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ; إِذْ لَمْ يَزُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[ ص: 467 ] وقوله " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة " ، المهاجر هنا يعني به كل من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعني به من هاجر من غيرها ; لأن هذا الحديث خرج جوابا عن سؤالهم حين تحرجوا من المقام بمكة ، إذ كانوا تركوها لله تعالى ، فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ورأى أن إقامة الثلاث ليست بإقامة . وقد تقدم احتجاج مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسفر ، وبهذا الحديث قال الجمهور ، فحكموا بمنع المهاجر من أهل مكة من المقام بها بعد الفتح ، وأجاز ذلك لهم جماعة بعد الفتح .

قلت : وهذا الخلاف وإن كان فيمن مضى حكمهم وانقرض عصرهم وهجرتهم الخاصة بهم ، لكن يبنى عليه خلاف فيمن فر بدينه عن موضع ما يخاف فتنته وترك فيه رباعا ، ثم ارتفعت تلك الفتنة ; فهل يرجع لتلك الرباع أم لا ؟ فنقول : إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرجع لشيء من ذلك ، وإن كان إنما فر بدينه ليسلم به، ولم يخرج عن شيء من أملاكه فإنه يرجع إلى ذلك كله ; إذ لم يزل شيء من ذلك عن ملكه ، والله تعالى أعلم.