2192 [ 1089 ] وفي رواية ، قال جابر: فعلناهما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم نهى عنهما عمر ، فلم نعد لهما.

رواه مسلم (1405) (17) .

[ ص: 317 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 317 ] وَقَوْلُهُ : ( كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ) ; هَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي اخْتُلِفَ فِيهَا : هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ الَّتِي أَمَرَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِمْ . وَهِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهِيَ الَّتِي مَنَعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى مَنْعِهَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ اخْتِلَافَهُمَا كَانَ فِي الْأَفْضَلِ بَيْنَ الْمُتْعَةِ الَّتِي هِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَسَفَرٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي ذَلِكَ لَكَانَ اسْتِدْلَالُ عُمَرَ ضَائِعًا ; إِذْ كَانَ يَكُونُ اسْتِدْلَالًا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْمُتْعَةِ يُقَالُ عَلَيْهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ خَفِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ يَصْلُحُ هَذَا اللَّفْظُ لِمُتْعَةِ النِّكَاحِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُمَا جَابِرٌ عَنْ عُمَرَ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا خَالَفَ فِي مُتْعَةِ النِّكَاحِ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ نَاسِخُهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَقَوْلُ جَابِرٍ : ( فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا ) ; هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ انْعَقَدَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِتَيْنِكَ الْمُتْعَتَيْنِ ، وَأَنَّ تَيْنَكَ خَاصَّتَانِ بِهِمْ ، مَمْنُوعَتَانِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ، كَمَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ .

وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( إِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ) ; أَيِ : اسْتَقَرَّتْ أَحْكَامُهُ ، وَثَبَتَتْ مَعَالِمُهُ ، فَلَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَلَا التَّبْدِيلَ ، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، [ ص: 318 ] وَيَعْنِي بِذَلِكَ : أَنَّ مُتْعَةَ الْحَجِّ قَدْ رُفِعَتْ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَمُتْعَةُ النِّكَاحِ أَيْضًا كَذَلِكَ ; لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ شَرَائِطَ النِّكَاحِ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَ أَحْكَامَهُ ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا يُغَيَّرُ.

وَقَوْلُهُ : ( وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ) ; يَعْنِي : اللَّاتِي عُقِدَ عَلَيْهِنَّ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ; أَيِ : اقْطَعُوا نِكَاحَهُنَّ . وَهَذَا مِنْهُ أَمْرٌ ، وَتَهْدِيدٌ ، وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ .

وَقَوْلُهُ : ( إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ) ; عَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ . وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ كَانَ يَرْجُمُهُ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَصَلَ عِنْدَهُ عَلَى الْقِطَعِ وَالْبَتَاتِ نَسْخُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَقَدَّمَ بِهَذَا الْبَيَانِ الْوَاضِحِ وَالتَّغْلِيظِ الشَّدِيدِ ; فَكَأَنَّهُ لَوْ أُتِيَ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ تِلْكَ الْأُمُورِ لَحَكَمَ لَهُ بِحُكْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ لَهُ اعْتِذَارًا بِجَهْلٍ وَلَا غَيْرِهِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَنَّهُ الِاعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ ص: 319 ] قَبْلَ الْحَجِّ ، فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَسَفَرٍ وَاحِدٍ ، مِنْ غَيْرِ الْمَكِّيِّ . قَالَ غَيْرُهُ : عَلَيْهِ كَافَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ . وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ إِسْقَاطُ شَرْطِ الْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، وَرَأَى أَنَّ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ هَدْيًا حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ . وَرُوِيَ عَنْهُ إِسْقَاطُ شَرْطِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَقَالَ : إِنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ . وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ ، لَمْ يَقُلْ بِهِمَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرُهُ .

[ ص: 317 ] وقوله : ( كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ) ; هذه المتعة التي اختلف فيها : هي فسخ الحج في العمرة التي أمرهم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - . فكان ابن عباس يرى أن ذلك جائز لغير الصحابة ، وكان ابن الزبير يرى أن ذلك خاص بهم . وهي التي قال فيها جابر بن عبد الله : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهي التي منعها عمر رضي الله عنه واستدل على منعها بقول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ولا معنى لقول من قال : إن اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي الجمع بين الحج والعمرة في عام واحد وسفر واحد ، وبين غيرها من الإفراد والقران ; لأنه لو كان اختلافهما في ذلك لكان استدلال عمر ضائعا ; إذ كان يكون استدلالا في غير محله ، غير أنه لما كان لفظ المتعة يقال عليهما بالاشتراك خفي على كثير من الناس ، وكذلك يصلح هذا اللفظ لمتعة النكاح ، ولذلك ذكرهما جابر عن عمر في نسق واحد . وكان ابن عباس أيضا خالف في متعة النكاح ، ولم يبلغه ناسخها على ما يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى .

وقول جابر : ( فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنهما عمر - رضي الله عنه ، فلم نعد لهما ) ; هذا يدل على أن إجماع الصحابة انعقد على ترك العمل بتينك المتعتين ، وأن تينك خاصتان بهم ، ممنوعتان في حق غيرهم ، كما قال أبو ذر .

وقول عمر رضي الله عنه : ( إن القرآن قد نزل منازله ) ; أي : استقرت أحكامه ، وثبتت معالمه ، فلا يقبل النسخ ولا التبديل ، بعد أن توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، [ ص: 318 ] ويعني بذلك : أن متعة الحج قد رفعت لما أمر الله بإتمام الحج والعمرة ، ومتعة النكاح أيضا كذلك ; لما ذكر الله شرائط النكاح في كتابه ، وبين أحكامه ، فلا يزاد فيها ، ولا ينقص منها شيء ، ولا يغير.

وقوله : ( وأبتوا نكاح هذه النساء ) ; يعني : اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة ; أي : اقطعوا نكاحهن . وهذا منه أمر ، وتهديد ، ووعيد شديد لمن استمر على ذلك بعد التقدمة .

وقوله : ( إلا رجمته بالحجارة ) ; على جهة التغليظ . وظاهره : أنه كان يرجمه لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعة ، ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليظ الشديد ; فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن ، ولم يقبل له اعتذارا بجهل ولا غيره . قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع المراد بقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أنه الاعتمار في أشهر الحج [ ص: 319 ] قبل الحج ، في عام واحد ، وسفر واحد ، من غير المكي . قال غيره : عليه كافة فقهاء الأمصار . وروي عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه ، ورأى أن على المعتمر في أشهر الحج هديا حج أو لم يحج . وروي عنه إسقاط شرط العمرة في أشهر الحج ، وقال : إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدي . وهذان القولان شاذان ، لم يقل بهما أحد من العلماء غيره .