1610 [ 835 ] وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه .

رواه أحمد (3 \ 332) ، ومسلم (970) (94) ، والنسائي (4 \ 88) ، وابن ماجه (1562) .

التالي السابق

الشرح

وَقَوْلُهُ " نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَيُبْنَى عَلَيْهِ " ، التَّجْصِيصُ وَالتَّقْصِيصُ هُوَ الْبِنَاءُ بِالْجِصِّ ، وَهُوَ الْقَصُّ وَالْقَصَّةُ ، وَالْجَصَّاصُ وَالْقَصَّاصُ وَاحِدٌ ، فَإِذَا خُلِطَ الْجِصُّ بِالرَّمَادِ فَهُوَ الْجَيَّارُ . وَذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ ذِكْرُ الْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ .

وَبِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ ، وَكُرِهَ الْبِنَاءُ وَالْجِصُّ عَلَى الْقُبُورِ ، وَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ النَّهْيِ عَنِ [ ص: 627 ] الْبِنَاءِ وَالتَّجْصِيصِ فِي الْقُبُورِ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاهَاةٌ وَاسْتِعْمَالُ زِينَةِ الدُّنْيَا فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، وَتَشَبُّهٍ بِمَنْ كَانَ يُعَظِّمُ الْقُبُورَ وَيَعْبُدُهَا . وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي وَبِظَاهِرِ هَذَا النَّهْيِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُوَ حَرَامٌ ، كَمَا قَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَقَوْلُهُ " وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا " ، وَقَوْلُهُ “ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ " ، وَقَوْلُهُ “ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ " - اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ ; فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْجُلُوسِ وَرَأَى أَنَّ الْقَبْرَ يُحْتَرَمُ كَمَا يُحْتَرَمُ الْمُسْلِمُ الْمَدْفُونُ فِيهِ فَيُعَامَلُ بِالْأَدَبِ وَبِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ إِلْقَاءِ الْحَدَثِ فِي الْقُبُورِ - وَهُوَ تَأْوِيلُ مَالِكٍ . وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ التَّخَلِّيَ عَلَى الْقُبُورِ وَبَيْنَهَا مَمْنُوعٌ ; إِمَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ ، لِحَدِيثِ الْمَلَاعِنِ الثَّلَاثِ ، فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الزَّائِرِ لِلْقَبْرِ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى التَّخَلِّي فِي الظِّلَالِ وَالطُّرُقِ وَالشَّجَرِ الْمُثْمِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِهَانَةٌ بِالْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَأَذًى لِأَوْلِيَائِهِ الْأَحْيَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وقوله " نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه " ، التجصيص والتقصيص هو البناء بالجص ، وهو القص والقصة ، والجصاص والقصاص واحد ، فإذا خلط الجص بالرماد فهو الجيار . وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي ، وقد تقدم في الحيض ذكر القصة البيضاء .

وبظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والجص على القبور ، وقد أجازه غيره ، وهذا الحديث حجة عليه ، ووجه النهي عن [ ص: 627 ] البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة ، وتشبه بمن كان يعظم القبور ويعبدها . وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال هو حرام ، كما قد قال به بعض أهل العلم .

وقوله " وأن يقعد عليها " ، وقوله “ لا تجلسوا على القبور " ، وقوله “ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر " - اختلف في معناه ; فمنهم من حمله على ظاهره من الجلوس ورأى أن القبر يحترم كما يحترم المسلم المدفون فيه فيعامل بالأدب وبالتسليم عليه وبغير ذلك ، ومنهم من تأوله على أنه كناية عن إلقاء الحدث في القبور - وهو تأويل مالك . ولا شك في أن التخلي على القبور وبينها ممنوع ; إما بهذا الحديث وإما بغيره ، لحديث الملاعن الثلاث ، فإنه مجلس الزائر للقبر ، فهو في معنى التخلي في الظلال والطرق والشجر المثمر وغير ذلك ، ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم وأذى لأوليائه الأحياء ، والله أعلم .