السادس: التي هي: الصحيحان وسنن كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وسنن أبي داود وجامع النسائي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند الترمذي، ومسند أبي داود الطيالسي، عبيد الله بن موسى، ومسند ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى الموصلي، الحسن بن سفيان، ومسند وأشباهها، فهذه عادتهم فيها: أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به؛ فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب. والله أعلم. البزار أبي بكر،
السابع: لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح؛ لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: "إنه صحيح الإسناد" ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه - فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. والله أعلم. قولهم: "هذا حديث صحيح الإسناد" أو: "حسن الإسناد" دون قولهم: "هذا حديث صحيح" أو: "حديث حسن"
[ ص: 325 ]