الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

- النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث

- النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث

- النوع الرابع معرفة المسند

- النوع الخامس معرفة المتصل

- النوع السادس معرفة المرفوع

- النوع السابع معرفة الموقوف

- النوع الثامن معرفة المقطوع

- النوع التاسع معرفة المرسل

- النوع العاشر معرفة المنقطع

- النوع الحادي عشر معرفة المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس

- النوع الثالث عشر معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل

- النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث

- النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

- النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

- النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته

- النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

- النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث

- النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث

- النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل

- النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث

- النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث

- النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث

- النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

- النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

- النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- النوع الموفي أربعين معرفة التابعين

- النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر

- النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

- النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

- النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

- النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

- النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى

- النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم

- النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

- النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله

- النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب

- النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها

- النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

- النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

التقييد والإيضاح

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

النوع الثاني:

معرفة الحسن من الحديث.

روينا عن أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة - التي قدمنا ذكرها -: "الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله". قال: "وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.

[ ص: 290 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 290 ] النَّوْعُ الثَّانِي

فِي مَعْرِفَةِ الْحَسَنِ.

26 - قَوْلُهُ: (رُوِّينَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: الْحَسَنُ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ" انْتَهَى.

ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ، انْتَهَى. وَفِيهِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا حَكَاهُ مِنْ صِيغَةِ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ قَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رُشَيْدٍ فِيمَا حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ [ ص: 291 ] فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَآهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ: "مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاسْتَقَرَّ حَالُهُ" أَيْ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْقَافِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ دُونَ رَاءٍ فِي أَوَّلِهِ، قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ: "وَأَنَا بِحَظِّ الْجَيَّانِيِّ عَارِفٌ" انْتَهَى.

وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ رُشَيْدٍ مَرْدُودٌ؛ فَإِنَّ الْخَطَّابِيَّ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ (مَعَالِمِ السُّنَنِ) وَهُوَ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ الْمَسْمُوعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ: "وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ" وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: "وَاسْتَقَرَّ حَالُهُ" كَبِيرُ مَعْنًى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 292 ] الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَيْضًا فِي الِاقْتِرَاحِ، وَزَادَهُ وُضُوحًا، فَقَالَ: "لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْخَطَّابِيِّ كَبِيرُ تَلْخِيصٍ، وَأَيْضًا فَالصَّحِيحُ قَدْ عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ، فَيَدْخُلُ الصَّحِيحُ فِي الْحَسَنِ".

وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ التَّبْرِيزِيُّ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بِقَوْلِهِ: "فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مِنْ بَعْدُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَخَصُّ مِنَ الْحَسَنِ. قَالَ: وَدُخُولُ الْخَاصِّ فِي حَدِّ الْعَامِّ ضَرُورِيٌّ، وَالتَّقْيِيدُ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنْهُ مُخِلٌّ لِلْحَدِّ". وَهُوَ اعْتِرَاضٌ مُتَّجِهٌ.

وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنِ اسْتِشْكَالِ حَدَّيِ التِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ بِأَنَّ قَوْلَ الْخَطَّابِيِّ: "مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ" هُوَ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ، وَيُرْوَى نَحْوُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: "اشْتُهِرَ رِجَالُهُ" يَعْنِي بِالسَّلَامَةِ مِنْ وَصْمَةِ الْكَذِبِ هُوَ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ: "وَلَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ" وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: "وَلَا يَكُونُ شَاذًّا" وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ الشَّاذَّ يُنَافِي عِرْفَانَ الْمَخْرَجِ، فَكَأَنَّهُ كَرَّرَهُ بِلَفْظٍ مُتَبَايِنٍ، فَلَا إِشْكَالَ فِيمَا قَالَاهُ. انْتَهَى.

وَمَا فُسِّرَ بِهِ قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: "مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ" بِأَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ - لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ أَصْلًا، بَلِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: "مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ" احْتِرَازًا عَنِ الْمُرْسَلِ، وَعَنْ خَبَرِ الْمُدَلِّسِ قَبْلَ أَنْ يَبِينَ تَدْلِيسَهُ.

وَهَذَا أَحْسَنُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ؛ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ الَّذِي سَقَطَ بَعْضُ إِسْنَادِهِ وَكَذَلِكَ الْمُدَلَّسُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ بَعْضُهُ لَا يُعْرَفُ فِيهِمَا مَخْرَجُ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ، بِخِلَافِ مَنْ أَبْرَزَ جَمِيعَ رِجَالِهِ فَقَدْ عَرَفَ مَخْرَجَ الْحَدِيثِ مِنْ أَيْنَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 290 ] النوع الثاني

في معرفة الحسن.

26 - قوله: (روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى أنه قال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" انتهى.

ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أنه ليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، انتهى. وفيه أمران:

أحدهما: أن ما حكاه من صيغة كلام الخطابي قد اعترض عليه فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري [ ص: 291 ] في شرح الترمذي، فقال: إنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني: "ما عرف مخرجه واستقر حاله" أي بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله، قال ابن رشيد: "وأنا بحظ الجياني عارف" انتهى.

وما اعترض به ابن رشيد مردود؛ فإن الخطابي قد قال ذلك في خطبة كتابه (معالم السنن) وهو في النسخ الصحيحة المسموعة كما ذكره المصنف: "واشتهر رجاله" وليس لقوله: "واستقر حاله" كبير معنى. والله أعلم.

[ ص: 292 ] الأمر الثاني: أن ما ذكره من أنه ليس في كلام الخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح ذكره ابن دقيق العيد أيضا في الاقتراح، وزاده وضوحا، فقال: "ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص، وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في الحسن".

واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين بقوله: "فيه نظر؛ لأنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن. قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد". وهو اعتراض متجه.

وقد أجاب بعض المتأخرين عن استشكال حدي الترمذي والخطابي بأن قول الخطابي: "ما عرف مخرجه" هو كقول الترمذي، ويروى نحوه من غير وجه. وقول الخطابي: "اشتهر رجاله" يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي: "ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب" وزاد الترمذي: "ولا يكون شاذا" ولا حاجة إلى ذكره؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأنه كرره بلفظ متباين، فلا إشكال فيما قالاه. انتهى.

وما فسر به قول الخطابي: "ما عرف مخرجه" بأن يروى من غير وجه - لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا، بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله: "ما عرف مخرجه" احترازا عن المرسل، وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه.

وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي؛ لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه لا يعرف فيهما مخرج الحديث؛ لأنه لا يدرى من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين. والله أعلم.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث