الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

- النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث

- النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث

- النوع الرابع معرفة المسند

- النوع الخامس معرفة المتصل

- النوع السادس معرفة المرفوع

- النوع السابع معرفة الموقوف

- النوع الثامن معرفة المقطوع

- النوع التاسع معرفة المرسل

- النوع العاشر معرفة المنقطع

- النوع الحادي عشر معرفة المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس

- النوع الثالث عشر معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل

- النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث

- النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

- النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

- النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته

- النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

- النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث

- النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث

- النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل

- النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث

- النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث

- النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث

- النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

- النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

- النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- النوع الموفي أربعين معرفة التابعين

- النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر

- النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

- النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

- النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

- النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

- النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى

- النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم

- النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

- النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله

- النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب

- النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها

- النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

- النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

التقييد والإيضاح

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في "الجمع بين الصحيحين" لأبي عبد الله الحميدي.

[ ص: 243 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 243 ] 15 - وَقَوْلُهُ: (وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَطَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ فِيمَا جَمَعَهُ، كَكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ. وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِمٍ، كَكِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَائِينِيِّ وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ [ ص: 244 ] الْبَرْقَانِيِّ وَغَيْرِهَا مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ.

وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيِّ) انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ مِنَ الزِّيَادَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةَ قَدْ رَوَوْهَا بِأَسَانِيدِهِمُ الصَّحِيحَةِ، فَكَانَتِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا صَحِيحَةً؛ لِوُجُودِهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي كِتَابٍ مَشْهُورٍ عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ.

وَأَمَّا الَّذِي زَادَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ [ ص: 245 ] بِإِسْنَادٍ حَتَّى يَنْظُرَ فِيهِ، وَلَا أَظْهَرَ لَنَا - اصْطِلَاحًا - أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهِ زَوَائِدَ الْتَزَمَ فِيهَا الصِّحَّةَ فَيُقَلَّدُ فِيهَا، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الزِّيَادَاتُ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْكِتَابَيْنِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ حَتَّى تُوجَدَ فِي غَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ نَصَّ الْمُصَنِّفُ - بَعْدَ هَذَا فِي الْفَائِدَةِ الْخَامِسَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ - أَنَّ مَنْ نَقَلَ شَيْئًا مِنْ زِيَادَاتِ الْحُمَيْدِيِّ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ مُخْطِئٌ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا بِلَا مُسْتَنَدٍ؟! فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 243 ] 15 - وقوله: (ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر [ ص: 244 ] البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين.

وكثير من هذا موجود في "الجمع بين الصحيحين" لأبي عبد الله الحميدي) انتهى كلامه.

وهي تقتضي أن ما وجد من الزيادات على الصحيحين في كتاب الحميدي يحكم بصحته، وليس كذلك؛ لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة؛ لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنف.

وأما الذي زاده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" فإنه لم يروه [ ص: 245 ] بإسناد حتى ينظر فيه، ولا أظهر لنا - اصطلاحا - أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، وإنما جمع بين كتابين، وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح. والله أعلم.

وقد نص المصنف - بعد هذا في الفائدة الخامسة التي تلي هذه - أن من نقل شيئا من زيادات الحميدي عن الصحيحين أو أحدهما فهو مخطئ، وهو كما ذكر، فمن أين له أن تلك الزيادات محكوم بصحتها بلا مستند؟! فالصواب ما ذكرناه. والله أعلم.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث