الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

- النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث

- النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث

- النوع الرابع معرفة المسند

- النوع الخامس معرفة المتصل

- النوع السادس معرفة المرفوع

- النوع السابع معرفة الموقوف

- النوع الثامن معرفة المقطوع

- النوع التاسع معرفة المرسل

- النوع العاشر معرفة المنقطع

- النوع الحادي عشر معرفة المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس

- النوع الثالث عشر معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل

- النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث

- النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

- النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

- النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته

- النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

- النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث

- النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث

- النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل

- النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث

- النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث

- النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث

- النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

- النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

- النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- النوع الموفي أربعين معرفة التابعين

- النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر

- النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

- النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

- النوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم

- النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة

- النوع الموفي خمسين معرفة الأسماء والكنى

- النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم

- النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

- النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله

- النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب

- النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها

- النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

- النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

التقييد والإيضاح

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

الثانية: إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر - في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان.

فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - لشهرتها - من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد - خارجا عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا! آمين.

[ ص: 226 ]

الثَّانِيَةُ: إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا نَرْوِي مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فَقَدْ تَعَذَّرَ - فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَتَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ عَرِيًّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.

فَآلَ الْأَمْرُ إِذًا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ فِيهَا - لِشُهْرَتِهَا - مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، وَصَارَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ بِمَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْأَسَانِيدِ - خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ - إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا! آمِينَ.

[ ص: 226 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 226 ] 9 - قَوْلُهُ: (إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ فَإِنَّا لَا نَتَجَاسِرُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ؛ فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ) إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ، فَقَالَ: وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي [ ص: 227 ] جَوَازُهُ لِمَنْ تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ. انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِيهَا تَصْحِيحًا، فَمِنَ الْمُعَاصِرِينَ لِابْنِ الصَّلَاحِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْقَطَّانِ صَاحِبُ كِتَابِ "بَيَانُ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ" وَقَدْ صَحَّحَ فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ.

مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[ ص: 228 ] وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جَنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ" رَوَاهُ هَكَذَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، فَقَالَ: وَهُوَ - كَمَا تَرَى - صَحِيحٌ.

[ ص: 229 ] وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَذَا وَهُوَ عَلَى قَضَاءِ سِجِلْمَاسَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَبَّارِ فِي التَّكْمِلَةِ.

وَمِمَّنْ صَحَّحَ أَيْضًا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ، جَمَعَ كِتَابًا سَمَّاهُ "الْمُخْتَارَةَ" الْتَزَمَ فِيهِ الصِّحَّةَ، وَذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى تَصْحِيحِهَا - فِيمَا أَعْلَمُ - وَتُوُفِّيَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ابْنُ الصَّلَاحِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ.

وَصَحَّحَ الْحَافِظُ زَكِيُّ الدِّينِ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمُنْذِرِيُّ حَدِيثًا فِي جُزْءٍ لَهُ، جَمَعَ فِيهِ مَا وَرَدَ فِيهِ "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" [ ص: 230 ] وَتُوُفِّيَ الزَّكِيُّ عَبْدُ الْعَظِيمِ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ.

ثُمَّ صَحَّحَ الطَّبَقَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ أَيْضًا، فَصَحَّحَ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيُّ حَدِيثَ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ" فِي جُزْءٍ جَمَعَهُ فِي ذَلِكَ، أَوْرَدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَمِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيمَانِ" وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَطَرِيقُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَصَحُّ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ.

[ ص: 231 ] [ ص: 232 ] ثُمَّ صَحَّحَتِ الطَّبَقَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ، وَهَمَ شُيُوخُنَا:

فَصَحَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الزِّيَارَةِ فِي تَصْنِيفِهِ الْمَشْهُورِ كَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ.

[ ص: 233 ] وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَ مَنْ بَلَغَ أَهْلِيَّةَ ذَاكَ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُقْبَلُ ذَاكَ مِنْهُ، وَكَذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ رُبَّمَا صَحَّحَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَأُنْكِرَ عَلَيْهِ تَصْحِيحُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 226 ] 9 - قوله: (إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أهل الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته؛ فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد) إلى آخر كلامه.

وقد خالفه في ذلك الشيخ محيي الدين النووي، فقال: والأظهر عندي [ ص: 227 ] جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. انتهى كلامه.

وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب "بيان الوهم والإيهام" وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث.

منها: حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه أبو بكر البزار في مسنده، وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح.

[ ص: 228 ] ومنها حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة" رواه هكذا قاسم بن أصبغ، وصححه ابن القطان، فقال: وهو - كما ترى - صحيح.

[ ص: 229 ] وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة، ذكره ابن الأبار في التكملة.

وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه "المختارة" التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها - فيما أعلم - وتوفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري حديثا في جزء له، جمع فيه ما ورد فيه "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" [ ص: 230 ] وتوفي الزكي عبد العظيم سنة ست وخمسين وستمائة.

ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا، فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي حديث جابر مرفوعا: "ماء زمزم لما شرب له" في جزء جمعه في ذلك، أورده من رواية عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. ومن هذه الطريق رواه البيهقي في "شعب الإيمان" وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل، عن ابن المنكدر، كما رواه ابن ماجه، وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه، وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر.

[ ص: 231 ] [ ص: 232 ] ثم صححت الطبقة التي تلي هذه، وهم شيوخنا:

فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور كما أخبرني به.

[ ص: 233 ] ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذاك منه، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا، فأنكر عليه تصحيحه. والله أعلم.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث