1732 970 - (1730) - (1 \ 201) عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها - قال عبد الرحمن : حسين بن علي - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للسائل حق ، وإن جاء على فرس " .

[ ص: 202 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 202 ] * قَوْلُهُ : "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ " : قِيلَ : مَعْنَاهُ : الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالسَّائِلِ إِذَا تَعَرَّضَ ، وَأَلَّا يُجِيبَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ مَعَ إِمْكَانِ الصِّدْقِ فِي أَمْرِهِ ، يَقُولُ : لَا تُخَيِّبِ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَكَ ، وَإِنْ رَابَكَ مَنْظَرُهُ ، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ فَرَسٌ يَرْكَبُهُ ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ دَيْنٌ يَجُوزُ لَهُ مَعَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ سَهْمِ السَّبِيلِ ، فَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُهَا مَعَ الْغِنَى ، وَقَدْ يَكُونُ صَاحِبَ الْحَمَالَةِ وَغَرَامَةٍ ، انْتَهَى .

ثُمَّ الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ" بِلَا إِسْنَادٍ ، وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَصْلَ لَهُ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ عَنْ أَحْمَدَ ; فَإِنَّهُ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي "مُسْنَدِهِ" مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ ، كَذَا فِي "تَعَقُّبَاتِ" السُّيُوطِيِّ ، وَلَمْ يُنَبِّهِ الْحَافِظُ عَلَيْهِ فِي "الْقَوْلِ الْمُسَدَّدِ " .

وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِطْرِيقَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِ الْمُؤَلِّفِ . . . إِلَخْ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

قَالَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ : الطَّرِيقُ الْأُولَى حَسَنَةٌ ; فَإِنَّ مُصْعَبًا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحٌ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَتَوْثِيقُ الْأَوَّلِينَ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ ، وَيَعْلَى قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ : مَجْهُولٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، فَعِنْدَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ عَلَى مَنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ ، وَسَمَاعُ حُسَيْنٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتَهُ بَعْضٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ ، وَعَلَى الثَّانِي هُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْوَاسِطَةَ عَلِيٌّ ، وَشَيْخُهُ زُهَيْرٌ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ ،

[ ص: 203 ] لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَعْلَى الْمُتَقَدِّمُ ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْوَضْعِ .

* * *

[ ص: 202 ] * قوله : "للسائل حق وإن جاء على فرس " : قيل : معناه : الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض ، وألا يجيبه بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق في أمره ، يقول : لا تخيب السائل إذا سألك ، وإن رابك منظره ، فقد يكون له فرس يركبه ، ووراء ذلك دين يجوز له معه أخذ الصدقة ، وقد يكون من أصحاب سهم السبيل ، فيباح له أخذها مع الغنى ، وقد يكون صاحب الحمالة وغرامة ، انتهى .

ثم الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" بلا إسناد ، ونقل عن أحمد أنه قال : لا أصل له .

قال العراقي : لا يصح هذا الكلام عن أحمد ; فإنه أخرج هذا الحديث في "مسنده" من حديث الحسين بن علي بسند جيد رجاله ثقات ، وأخرجه أيضا أبو داود من حديث علي بن أبي طالب ، وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس ، والطبراني من حديث الهرماس بن زياد ، كذا في "تعقبات" السيوطي ، ولم ينبه الحافظ عليه في "القول المسدد " .

وقد أخرجه أبو داود بطريقين ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان ، فذكره بسند المؤلف . . . إلخ ، قال : وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا زهير ، عن شيخ ، قال : رأيت سفيان عنده ، عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .

قال الحافظ صلاح الدين العلائي : الطريق الأولى حسنة ; فإن مصعبا وثقه ابن معين وغيره ، وقال فيه أبو حاتم : صالح ، ولا يحتج به ، وتوثيق الأولين أولى بالاعتماد ، ويعلى قال فيه أبو حاتم : مجهول ، ووثقه ابن حبان ، فعنده زيادة علم على من لم يعلم حاله ، وسماع حسين من النبي صلى الله عليه وسلم أثبته بعض ، ونفاه آخرون ، وعلى الثاني هو مرسل صحابي ، وهو مقبول عند الجمهور ، والطريق الثانية تبين أن الواسطة علي ، وشيخه زهير وإن كان مجهولا في الطريق الثانية ،

[ ص: 203 ] لكن الظاهر أنه يعلى المتقدم ، فالحديث حسن لا يجوز نسبته إلى الوضع .

* * *