1517 867 - (1514) - (1 \ 175) عن ابن شهاب ، أخبرني سعيد بن المسيب : أنه سمع سعد بن أبي وقاص ، قال : أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو أجاز ذلك له ، لاختصينا .

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ : "أَنْ يَتَبَتَّلَ " : التَّبَتُّلُ : هُوَ الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ انْقِطَاعًا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَيْهِ حَيْثُ نَهَاهُ عَنْهُ .

* "لَاخْتَصَيْنَا " : الِاخْتِصَاءُ مِنْ خَصَيْتُ الْفَحْلَ : إِذَا سَلَلْتَ خُصْيَتَهُ ; أَيْ : أَخْرَجْتَهَا ، وَاخْتَصَيْتُ : إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ ، وَفِعْلُهُ بِنَفْسِهِ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِمُرَادٍ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ قَطْعُ الشَّهْوَةِ بِمُعَالَجَةٍ ، أَوِ التَّبَتُّلِ وَالِانْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَرْكِ النِّسَاءِ ; أَيْ : لَفَعَلْنَا فِعْلَ الْمُخْتَصِي فِي تَرْكِ النِّكَاحِ وَالِانْقِطَاعِ عَنْهُ اشْتِغَالًا بِالْعِبَادَةِ .

وَالنَّوَوِيُّ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا الِاخْتِصَاءَ جَائِزًا ، وَلَمْ يَكُنْ ظَنُّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا ، فَالِاخْتِصَاءُ فِي الْآدَمِيِّ حَرَامٌ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ، انْتَهَى .

وَمَا ذَكَرْنَا أَوْلَى ; لِئَلَّا يَلْزَمَ حَمْلُ ظَنِّهِمْ عَلَى الْخَطَأِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

* * *

* قوله : "أن يتبتل " : التبتل : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل عليه حيث نهاه عنه .

* "لاختصينا " : الاختصاء من خصيت الفحل : إذا سللت خصيته ; أي : أخرجتها ، واختصيت : إذا فعلت ذلك بنفسك ، وفعله بنفسه حرام ، فليس بمراد ، وإنما المراد قطع الشهوة بمعالجة ، أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء ; أي : لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة .

والنووي حمله على ظاهره ، فقال : هذا محمول على أنهم ظنوا الاختصاء جائزا ، ولم يكن ظنهم هذا موافقا ، فالاختصاء في الآدمي حرام ، صغيرا كان أو كبيرا ، انتهى .

وما ذكرنا أولى ; لئلا يلزم حمل ظنهم على الخطأ ، والله تعالى أعلم .

* * *