الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4196 ص: فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك، فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه، وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة.

                                                وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية فإن حديث عائشة أولى؛ لأن ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر . -رضي الله عنه-.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فقد تكاثرت وتظاهرت هذه الأحاديث المذكورة عن عائشة -رضي الله عنها-.

                                                حيث رواها هو وحده من ثمانية عشر طريقا كلها صحاح كما قد ذكرنا، والذي خالف حديث عائشة هذا لم تتواتر فيه الرواية نحوه، ولا ظهرت به الروايات كذلك، والاستدلال على الأشياء لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة:

                                                [ ص: 304 ] الأول: أن توجد فيه من طريق صحة الأسانيد.

                                                والثاني: أن توجد فيه بما قد ظهر وشاع وتواترت به الروايات.

                                                والثالث: أن توجد فيه من طريق النظر والقياس.

                                                فإن كان الأول: فحديث عائشة أولى؛ لأن إسناده صحيح لا خلاف فيه بين أهل العلم بالحديث بخلاف حديث جابر بن عبد الله الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، فإن من رواه دون من روى حديث عائشة؛ لأن أحد رواته عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة، قال البخاري: فيه نظر، ولا يلحق هو الشعبي ولا النخعي ولا الزهري ولا أمثال هؤلاء، وأحد رواته أيضا عبد الملك بن جابر بن عتيك، ولا يلحق هو الأسود ولا عروة ولا عمرة ولا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذا لا نزاع فيه، وقال أبو عمر بن عبد البر: ابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج فيما ينفرد به، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه.

                                                وإن كان الثاني: فحديث عائشة أيضا أولى لوجود التواتر في طريقه وظهوره بما ليس في حديث جابر .

                                                قال أبو عمر: لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة ، عن جابر، وردوه بحديث عائشة؛ لتواتر طرقه وصحته.

                                                وإن كان الثالث: فوجه النظر والقياس يقتضي فساد قول من ذهب إلى حديث جابر، وقد بين ذلك بقوله:




                                                الخدمات العلمية