3910 3911 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : أن هذا الحديث خطأ ، أخطأ فيه الدراوردي ، فرفعه إلى النبي - عليه السلام - وإنما أصله عن ابن عمر ، عن نفسه ، هكذا رواه الحفاظ ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي ، عن عبيد الله أصلا ، فلم يحتجون به في هذا ؟ ! .

فأما ما رواه الحفاظ في ذلك عن عبيد الله ، فما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : "ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أنه كان يقول : إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا ، فإذا فرق طاف لكل منهما طوافا وسعى سعيا" .

[ ص: 456 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 456 ] ش: أَيْ وَكَانَ مِنَ الدَّلِيلِ لِلْآخَرِينَ فِي الْجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّتْ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ : أَنَّهُ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَيْثُ رَفَعَهُ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مَوْقُوفًا ، وَلَمَّا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي "الِاسْتِذْكَارِ" : لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا ، وَإِنَّمَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ : أَخْطَأَ فِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ؛ لِأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ قَالَ : الدَّرَاوَرْدِيُّ سَيِّئُ الْحِفْظِ .

ذَكَرَهُ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْكَاشِفِ" . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُنْكَرٌ . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : كَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ يَغْلَطُ .

قَوْلُهُ : "فَهُمْ مَعَ هَذَا فَلَا يَحْتَجُّونَ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ" أَيْ وَأَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مَعَ كَوْنِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا ، لَا يَحْتَجُّونَ بِعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : حَدِيثُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُنْكَرٌ كَمَا قَالَ النَّسَائِيُّ ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَمَعَ هَذَا فَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ .

قَوْلُهُ : "فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ ذَلِكَ . . . إِلَى آخِرِهِ" . أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ الصَّحِيحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمَا رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ بِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، بَلِ الصَّحِيحُ مِنْهُ أَنَّهُ بِالتَّفْصِيلِ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، مِنْهُمْ : هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، رَوَاهُ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : "إِذَا قَرَنَ - يَعْنِي إِذَا جَمَعَ - بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، فَإِذَا فَرَّقَ بِأَنْ نَوَى أَوَّلًا لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَوَى لِلْحَجِّ ، طَافَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافًا ، وَسَعَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَعْيًا" ، أَخْرَجَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُعْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ شَيْخِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

[ ص: 456 ] ش: أي وكان من الدليل للآخرين في الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى من الحديث المذكور : أنه خطأ ، أخطأ فيه عبد العزيز الدراوردي حيث رفعه ، وإنما أصله موقوف على عبد الله بن عمر ، هكذا رواه الحفاظ موقوفا ، ولما ذكره الترمذي قال : وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه وهو أصح .

وقال أبو عمر في "الاستذكار" : لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي ، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر ، وكذا رواه مالك ، عن نافع موقوفا ، وإنما قال الطحاوي : أخطأ فيه الدراوردي ؛ لأن أبا زرعة قال : الدراوردي سيئ الحفظ .

ذكره عنه الذهبي في "الكاشف" . وقال النسائي : ليس بالقوي ، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث يغلط .

قوله : "فهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي" أي وأهل المقالة الأولى مع كون هذا الحديث مرفوعا ، لا يحتجون بعبد العزيز الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر أصلا ؛ لأنهم يقولون : حديثه عن عبيد الله منكر كما قال النسائي ، فكيف يحتجون به في هذا الموضع ، ومع هذا فالحديث موقوف .

قوله : "فأما ما رواه الحفاظ من ذلك . . . إلى آخره" . أشار به إلى أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر ، وأنه ليس كما رواه الدراوردي بصورة الإطلاق أن من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ، بل الصحيح منه أنه بالتفصيل ، وهو الذي رواه الحفاظ عن عبيد الله ، منهم : هشيم بن بشير ، رواه عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : "إذا قرن - يعني إذا جمع - بين العمرة والحج من ابتداء الأمر بنية واحدة طاف لهما طوافا واحدا ، فإذا فرق بأن نوى أولا للعمرة ثم بعد ذلك نوى للحج ، طاف لكل واحد منهما طوافا ، وسعى لكل منهما سعيا" ، أخرج ذلك بإسناد صحيح عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن شعبة الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن هشيم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - .