3621 ص: فقالوا : أما ما ذكر نحوه من لبس المحرم الخف والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ، ولكنا نوجب عليه مع ذلك الكفارة ، وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك ، لأنا لم نقل : لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك لكنا مخالفين لهذا الحديث ، ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي - عليه السلام - ، ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك .

التالي السابق

الشرح

ش: أي فقال هؤلاء الآخرون ، وهذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى من حديث ابن عباس وجابر ، بيانه أن يقال : إن حديثهما ليس بحجة علينا ولا نحن خالفناه ، ولا تركنا العمل به ، فإنا أيضا نقول به ، ونجوز لبسه للضرورة كما جوزتم أنتم ، ولكنا نحن نقيد الجواز بالكفارة ، فإذا لبس وجب عليه الكفارة ، لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة ، غاية ما في الباب الذي يدل عليه الحديث جواز لبس الخفين عند عدم النعلين وجواز لبس السراويل عند عدم الإزار ، ولو نفينا هذا لكان منا خلاف للحديث ، ولم ننف ذلك ، بل قد جوزناه ، كما جوزه النبي - عليه السلام - ثم أوجبنا الكفارة لدلائل أخرى دلت عليه .