6721 7140 - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا عاصم بن محمد ، سمعت أبي يقول : قال ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " . [انظر : 3501 - مسلم : 1820 - فتح: 13 \ 114 ] .

التالي السابق

الشرح

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي الْيَمَانِ ، أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ -وَهْوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ (مَلِكٌ ) مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأُولَئِكَمْ جُهَّالُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَقُولُ : "إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ " .

[ ص: 429 ] تَابَعَهُ نُعَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ .

وَحَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ " .

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ سَلَفَ فِي الْمَنَاقِبِ ، وَمُتَابَعَةُ نُعَيْمٍ ذَكَرَهَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ .

فَصْلٌ :

هَذَا الْحَدِيثُ رَدٌّ لِقَوْلِ النِّظَامِ وَضِرَارٍ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْخَوَارِجِ أَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا .

قَالُوا : وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ كَانَ قَائِمًا (بِالْكِتَابِ ) وَالسُّنَّةِ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ مِنَ الْعَجَمِ وَغَيْرِهِمْ ، فَإِذَا عَصَى اللَّهَ وَأَرَدْنَا خَلْعَهُ كَانَتْ شَوْكَتُهُ عَلَيْنَا أَهْوَنَ .

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ : وَهَذَا قَوْلٌ سَاقِطٌ لَمْ يُعَرِّجِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ .

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَوْصَى بِالْأَنْصَارِ ، وَقَالَ : "مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ " .

[ ص: 430 ] فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهِمْ لَمَا أَوْصَى بِهِمْ ، وَمِمَّا يَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ احْتِجَاجُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِهَا عَلَى رُءُوسِ الْأَنْصَارِ فِي السَّقِيفَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ إِذْعَانِ الْأَنْصَارِ عِنْدَ سَمَاعِهَا ، وَرَجَعُوا بَعْدَ أَنْ نَصَبُوا الْحَرْبَ ، وَلَوْلَا عِلْمُهُمْ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ يَقْدَحُوا فِيهَا وَيَتَعَاطَوْا رَدَّهَا ، وَلَا كَانَتْ قُرَيْشٌ بِأَسْرِهَا تُقِرُّ كَذِبًا يُدَّعَى عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ وَالْقَدْحُ فِيهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا احْتُجَّ بِهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مَعَ إِشْهَارِ السُّيُوفِ وَاخْتِلَاطِ الْقَوْمِ .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْإِمَامِ قُرَشِيًّا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَبَعْدَهُ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ ، وَقَدْ سَلَفَ فِي بَابِ : الرَّجْمُ لِلْحُبْلَى شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ، وَادَّعَى بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ : أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْخِلَافَةُ فِي سَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَأَبَى الْجَمَاعَةُ .

فَصْلٌ :

قَالَ الْمُهَلَّبُ : وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ (سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ ) . فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ فِيهِ غَيْرَ خَلِيفَةٍ يَتَغَلَّبُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ رِضًا بِهِ .

وَإِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ الْخِلَافَةَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَأَخْبَرَ بِهِ مُعَاوِيَةَ حِينَ خَطَبَ بِإِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ ظُهُورِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَتَغْيِيرِ الدِّينِ .

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ [ ص: 431 ] مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ " ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَمِمَّا لَا يَجُوزُ ؛ وَلِذَلِكَ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ (فِي الْفِتَنِ ) فِي بَابِ : تَغْيِيرُ الزَّمَانِ كَمَا سَلَفَ ، وَقَدْ يَكُونُ إِنْكَارُ مَا يُقَوِّي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : "مَا أَقَامُوا الدِّينَ " ، فَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَقُومُ فَيَمْلِكُ الْقَحْطَانِيُّ .

فَصْلٌ :

وَالْوَفْدُ جَمْعُ وَافِدٍ كَشَارِبٍ وَشَرْبٍ ، وَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ يُقَالُ : وَفَدَ فُلَانٌ عَلَى الْأَمِيرِ . أَيْ : وَرَدَ رَسُولًا .

وَقَوْلُهُ : ("مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ " ) يَعْنِي : أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ قَدْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ وَغَيْرُهُمْ .

(فَصْلٌ ) :

إِذَا اجْتَمَعَ قُرَشِيَّانِ جَمَعَا شُرُوطَ الْإِمَامَةِ انْظُرْ أَقْرَبَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَأَسَنُّهُمَا . قَالَهُ ابْنُ التِّينِ ، قَالَ : وَاخْتُلِفَ فِي الْإِمَامَةِ هَلْ هِيَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْفُرُوضَ تَقُومُ بِهَا ، وَالثَّانِي بِأَنَّهَا قَدْ عُطِّلَتْ يَوْمَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ . وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ .

فَصْلٌ :

قَوْلُهُ : (وَلَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) أَيْ : يُذْكَرُ عَنْهُ ، يُقَالُ : أَثَرْتُ [ ص: 432 ] الْحَدِيثَ أَثَرَةً إِذَا ذَكَرْتَهُ عَنْ غَيْرِكَ ، وَمِنْهُ : حَدِيثٌ مَأْثُورٌ ، أَيْ : يَنْقُلُهُ خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ .

وَقَوْلُهُ : ("كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ " ) أَيْ : صَرَعَهُ فَأُكِبَّ هُوَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَهَذَا الْفِعْلُ مِنَ النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ ثُلَاثِيَّهُ مُتَعَدٍّ وَرُبَاعِيَّهُ لَازِمٍ ، تَقُولُ : كَبَبْتُهُ فَأُكِبَّ هُوَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَيُقَالُ : كَبَّ اللَّهُ عَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقَالُ : أَكَبَّ .

وَوَقَعَ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ : "أَكَبَّهُ اللَّهُ "رُبَاعِيًّا ، وَالَّذِي فِي الْقُرْآنِ كَمَا سَلَفَ قَالَ تَعَالَى : فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ [النَّمْلُ : 90 ] وَقَالَ تَعَالَى : مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ [الْمُلْكُ : 22 ] وَفِي الْحَدِيثِ : "وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ . . " إِلَى آخِرِهِ .

ذكر فيه حديث أبي اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدثه أنه بلغ معاوية -وهو عنده في وفد من قريش - أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون (ملك ) من قحطان فغضب ، فقام فأثنى على الله بما هو أهله ، وقال : أما بعد ، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأولئكم جهالكم ، فإياكم والأماني التي تضل أهلها ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول : "إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " .

[ ص: 429 ] تابعه نعيم ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم .

وحديث عاصم بن محمد -هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال : سمعت أبي يقول : قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " .

الحديث الأول سلف في المناقب ، ومتابعة نعيم ذكرها ابن المبارك ، وقال الإسماعيلي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أجد في كتابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن فوقه .

فصل :

هذا الحديث رد لقول النظام وضرار ومن وافقهما من الخوارج أن الإمام ليس من شرطه أن يكون قرشيا .

قالوا : وإنما يستحق الإمامة من كان قائما (بالكتاب ) والسنة من أفناء الناس من العجم وغيرهم ، فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت شوكته علينا أهون .

قال أبو بكر بن الطيب : وهذا قول ساقط لم يعرج المسلمون عليه ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخلافة في قريش ، وعمل به المسلمون قرنا بعد قرن فلا معنى لقولهم .

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أوصى بالأنصار ، وقال : "من ولي منكم من هذا الأمر شيئا فليتجاوز عن مسيئهم " .

[ ص: 430 ] فلو كان الأمر إليهم لما أوصى بهم ، ومما يشهد لصحة هذه الأحاديث احتجاج أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بها على رءوس الأنصار في السقيفة ، وما كان من إذعان الأنصار عند سماعها ، ورجعوا بعد أن نصبوا الحرب ، ولولا علمهم بصحتها لم يلبثوا أن يقدحوا فيها ويتعاطوا ردها ، ولا كانت قريش بأسرها تقر كذبا يدعى عليها ؛ لأن العادة جرت فيما لم يثبت من الأخبار أن يقع الخلاف والقدح فيه عند التنازع ، ولا سيما إذا احتج به في هذا الأمر العظيم مع إشهار السيوف واختلاط القوم .

ومما يدل على كون الإمام قرشيا اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك ، وقد سلف في باب : الرجم للحبلى شيء من هذا المعنى ، وادعى بعض المتكلمين : أنه قد يجوز أن تكون الخلافة في سائر قبائل العرب فأبى الجماعة .

فصل :

قال المهلب : وأما حديث ابن عمرو أنه (سيكون ملك من قحطان ) . فيحتمل أن يكون الملك فيه غير خليفة يتغلب على الناس من غير رضا به .

وإنما أنكر ذلك معاوية ؛ لئلا يظن أن الخلافة تجوز في غير قريش ، ولو كان عند أحد علم من ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأخبر به معاوية حين خطب بإنكار ذلك عليهم .

وقد روي في الحديث ما يدل أن ذلك إنما يكون عند ظهور أشراط الساعة ، وتغيير الدين .

روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل [ ص: 431 ] من قحطان يسوق الناس بعصاه " ، وهو دال على أن ذلك من أشراطها ومما لا يجوز ؛ ولذلك ترجم البخاري بهذا الحديث (في الفتن ) في باب : تغيير الزمان كما سلف ، وقد يكون إنكار ما يقوي حديث عبد الله بن عمرو : "ما أقاموا الدين " ، فربما كان فيهم من لا يقوم فيملك القحطاني .

فصل :

والوفد جمع وافد كشارب وشرب ، وصاحب وصحب يقال : وفد فلان على الأمير . أي : ورد رسولا .

وقوله : ("ما بقي منهم اثنان " ) يعني : أن الأمر كله لا يخرج منهم ، وإن غلب على بعض المواضع قد خرجت الخوارج وغيرهم .

(فصل ) :

إذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة انظر أقربهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن استويا فأسنهما . قاله ابن التين ، قال : واختلف في الإمامة هل هي فرض أو سنة ؟ واحتج الأول بأن الفروض تقوم بها ، والثاني بأنها قد عطلت يوم موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعمر وعثمان . وأجاب الأول بأن ذلك للضرورة .

فصل :

قوله : (ولا يؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يذكر عنه ، يقال : أثرت [ ص: 432 ] الحديث أثرة إذا ذكرته عن غيرك ، ومنه : حديث مأثور ، أي : ينقله خلف عن سلف .

وقوله : ("كبه الله على وجهه " ) أي : صرعه فأكب هو على وجهه ، وهذا الفعل من النوادر ؛ لأن ثلاثيه متعد ورباعيه لازم ، تقول : كببته فأكب هو على وجهه ، ويقال : كب الله عدو المسلمين ، ولا يقال : أكب .

ووقع هذا في رواية أبي الحسن : "أكبه الله "رباعيا ، والذي في القرآن كما سلف قال تعالى : فكبت وجوههم في النار [النمل : 90 ] وقال تعالى : مكبا على وجهه [الملك : 22 ] وفي الحديث : "وهل يكب الناس في النار . . " إلى آخره .