1775 - (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء) (د) عن زياد بن الحارث الصدائي (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ اللَّهَ) أَيِ اعْلَمْ يَا مَنْ جَاءَنَا يَطْلُبُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ قَدِ اعْتَنَى بِأَمْرِ الصَّدَقَةِ وَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ (لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ) مُرْسَلٍ (وَلَا غَيْرِهِ) مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ جَهْبَذٍ مُجْتَهِدٍ (فِي الصَّدَقَاتِ) أَيْ فِي قِسْمَتِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا (حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ) أَيْ أَنْزَلَهَا مَقْسُومَةً فِي كِتَابِهِ وَاضِحَةً جَلِيلَةً قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَوْلُهُ هُوَ تَأْكِيدٌ إِذْ لَيْسَ هُنَا صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَحَتَّى بِمَعْنَى إِلَى (فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ) مَذْكُورَةٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَتَمَامُ الْحَدِيثِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ قَالَ الْحَرَّالِيُّ: وَإِذَا تَوَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِدَانَةَ حُكْمٍ أَنْهَاهُ إِلَى الْغَايَةِ فِي الْإِفْصَاحِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُزَنِيِّ مِنَّا فِي صَرْفِهِ خُمُسَهَا لِمَنْ لَهُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَرَدَّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَرْفِهَا لِوَاحِدٍ وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي دَفْعِهَا لِأَكْثَرِهِمْ حَاجَةً وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى هَذَا النَّمَطِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَنَّهَا عَلِيَّةُ الشَّأْنِ عِنْدَ اللَّهِ لِكَوْنِهِ تَوَلَّى شَرْعَ قِسْمَتِهَا بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَنَاهِيكَ بِهِ شَرَفًا وَقَدْ وَرَدَ مِثْلُ هَذَا الْخَبَرِ لِلْمَوَارِيثِ فِي خَبَرٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِلَفْظِهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكِلْ قِسْمَةَ مَوَارِيثِكُمْ إِلَى نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَلَا إِلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَكِنْ قَسَمَهَا بِنَفْسِهِ

(د) فِي الزَّكَاةِ (عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ صَحَابِيٌّ نَزَلَ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمُهَذَّبِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ الْمَنَاوِيُّ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَهُ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّهِ.

(إن الله) أي اعلم يا من جاءنا يطلب من الصدقة إن الله قد اعتنى بأمر الصدقة وتولى قسمتها بنفسه (لم يرض بحكم نبي) مرسل (ولا غيره) من ملك مقرب أو جهبذ مجتهد (في الصدقات) أي في قسمتها على مستحقيها (حتى حكم فيها هو) أي أنزلها مقسومة في كتابه واضحة جليلة قال الطيبي: وقوله هو تأكيد إذ ليس هنا صفة جرت على غير من هي له وحتى بمعنى إلى (فجزأها ثمانية أجزاء) مذكورة في قوله إنما الصدقات إلى آخر الآية وتمام الحديث فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك قال الحرالي: وإذا تولى الله سبحانه إدانة حكم أنهاه إلى الغاية في الإفصاح وفيه رد على المزني منا في صرفه خمسها لمن له خمس الغنيمة ورد على أبي حنيفة رضي الله عنه والثوري والحسن رضي الله عنهما في صرفها لواحد ومالك رضي الله عنه في دفعها لأكثرهم حاجة وفيه إشارة إلى أن الزكاة على هذا النمط من خصائص هذه الأمة وأنها علية الشأن عند الله لكونه تولى شرع قسمتها بنفسه ولم يكله إلى غيره وناهيك به شرفا وقد ورد مثل هذا الخبر للمواريث في خبر ضعفه ابن الصلاح بلفظه إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن قسمها بنفسه

(د) في الزكاة (عن زياد بن الحارث الصدائي ) بضم الصاد المهملة صحابي نزل من مصر فقال قال رجل يا رسول الله أعطني من هذه الصدقة فذكره ثم قال فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك وفيه كما قال الذهبي في المهذب عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف انتهى وكذا قال المناوي ثم هذا الحديث لم أره في نسخة المصنف التي بخطه.