9981 - لا يقتل مسلم بكافر (حم ت هـ) عن ابن عمرو - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَا يُقْتَلُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ( مُسْلِمٌ ) فِي رِوَايَةٍ بَدَلَهُ: مُؤْمِنٌ (بِكَافِرٍ) ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَتَلَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمُسْلِمَ بِذِمِّيٍّ، وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ : قُلْتُ لِزُفَرَ: يَقُولُونَ تَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَقْدَمْتُمْ عَلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: قَتْلُ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رُجُوعِي عَنْهُ

[تَنْبِيهٌ] هَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ بِزِيَادَةٍ وَلَفْظُهُ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ أَهْلُ الْأُصُولِ لِلْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ أَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ كَعَكْسِهِ لَا يُخَصِّصُ، فَقَوْلُهُ "وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" يَعْنِي بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ، فَقَالَ الْحَنَفِيُّ: يُقَدَّرُ الْحَرْبِيُّ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ، فَلَا يُنَافِي مَا قَالَ بِهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِذِمِّيٍّ

(حم ت هـ عَنِ ابْنِ عَمْرِو) بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، رَمَزَ لِحُسْنِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ عَجَبٌ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ.

(لا يقتل) بالبناء للمفعول، خبر بمعنى النهي ( مسلم ) في رواية بدله: مؤمن (بكافر) ذمي أو غيره، وهو مذهب الشافعي ، وقتل أبو حنيفة المسلم بذمي، وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد : قلت لزفر: يقولون تدرأ الحدود بالشبهات، وأقدمتم على أعظم الشبهات، قال: وما هو؟ قلت: قتل مسلم بكافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر"، قال: أشهد على رجوعي عنه

[تنبيه] هذا الحديث روي بزيادة ولفظه: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص، فقوله "ولا ذو عهد في عهده" يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، فقال الحنفي: يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي

(حم ت هـ عن ابن عمرو) بن العاص، وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، رمز لحسنه، وقضية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحد الصحيحين، وهو عجب، فقد قال ابن حجر: خرجه البخاري من طريق أبي جحيفة عن علي في حديث.