9886 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (هـ) عن عائشة - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) زَادَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ: أَيْ يَمُرَّ عَلَيْهِ الْعَامُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، [ ص: 427 ] وَيَجُوزُ كَوْنُ "يَحُولَ" فِعْلًا مُسْتَقْبَلًا مَبْنِيًّا مِنْ لَفْظِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ السَّنَةُ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَالَ إِلَى مَحَلِّ كَذَا أَيْ تَحَوَّلَ، أَوْ مِنْ: حَالَ الشَّخْصُ إِذَا تَحَوَّلَ، مِنْ: حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْقَلَبَ، وَالْكُلُّ مُتَقَارِبٌ، ثُمَّ هَذَا فِيمَا يُرْصَدُ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّمَاءِ، أَمَّا مَا هُوَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهِ كَحَبٍّ وَتَمْرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ حَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ

(هـ عَنْ عَائِشَةَ ) أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّهُ حَسَنٌ، وَذَلِكَ مِنْهُ غَيْرُ حَسَنٍ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَرْوِيٌّ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الَّتِي سَلَكَهَا، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: سَنَدُهَا ضَعِيفٌ، أَيْ لِضَعْفِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ رَاوِيهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : جَارِيَةُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالْأُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَنَدُهَا -كَمَا قَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ- جَيِّدٌ، فَانْعَكَسَ عَلَى الْمُصَنِّفِ: فَحَذَفَ الطَّرِيقَ الْحَسَنَةَ الْجَيِّدَةَ السَّنَدِ، وَآثَرَ الطَّرِيقَةَ الضَّعِيفَةَ وَحَسَّنَهَا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَخَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِاللَّفْظِ الْمَزْبُورِ عَنْ أَنَسٍ ، وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ، وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ اهـ.

(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) زاد في رواية عبد ربه: أي يمر عليه العام من أوله إلى آخره وهو في ملكه، [ ص: 427 ] ويجوز كون "يحول" فعلا مستقبلا مبنيا من لفظ الحول الذي هو السنة، وأن يكون من قولهم: حال إلى محل كذا أي تحول، أو من: حال الشخص إذا تحول، من: حال عن العهد إذا انقلب، والكل متقارب، ثم هذا فيما يرصد للزيادة والنماء، أما ما هو نماء في نفسه كحب وتمر فلا يعتبر فيه حول عند الشافعي

(هـ عن عائشة ) أشار المصنف إلى أنه حسن، وذلك منه غير حسن، فإن الحديث مروي من طريقين: أحدهما لابن ماجه عن عائشة ، وهي الطريق التي سلكها، وقد قال الحافظ العراقي: سندها ضعيف، أي لضعف حارثة بن أبي الرجال راويه، وقال ابن حجر: هو ضعيف، وقال البيهقي : جارية ليس بحجة، والأخرى من رواية أبي داود عن علي، وسندها -كما قال الزين العراقي- جيد، فانعكس على المصنف: فحذف الطريق الحسنة الجيدة السند، وآثر الطريقة الضعيفة وحسنها، قال ابن حجر: وخرجه الدارقطني باللفظ المزبور عن أنس ، وفيه حسان بن سياه، وفي ترجمته أورده ابن عدي وضعفه اهـ.