7996 - ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته (حم ت) عن عمرو بن مرة (ح).

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ) يَلِي مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ مَا مِنْ إِمَامٍ وَلَا وَالٍ (يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (وَالْمَسْكَنَةِ) أَيْ: يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْوُلُوجِ عَلَيْهِ وَعَرْضِ أَحْوَالِهِمْ عَلَيْهِ وَيَتَرَفَّعُ عَنِ اسْتِمَاعِ كَلَامِهِمْ (إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ) يَعْنِي: مَنَعَهُ عَمَّا يَبْتَغِيهِ وَحَجَبَ دُعَاءَهُ مِنَ الصُّعُودِ إِلَيْهِ جَزَاءً وِفَاقًا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ كَانَ حَاكِمًا بَيْنَ النَّاسِ فَاحْتَجَبَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ إِيصَالِ الْحُقُوقِ أَوْ تَضْيِيعِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْفَقْرِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْإِنْسَانُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الضَّرُورَةِ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَاخْتَلَّ أَمْرُهُ؛ وَالْخَلَّةُ مَا كَانَ كَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْخَلَلِ لَكِنْ رُبَّمَا يَبْلُغُ حَدَّ الِاضْطِرَارِ بِحَيْثُ لَوْ فُقِدَ لَامْتَنَعَ التَّعَيُّشُ، وَالْفَقْرُ هُوَ الِاضْطِرَارُ إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ التَّعَيُّشُ دُونَهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَقَارِ كَأَنَّهُ كَسْرُ فَقَارِهِ وَلِذَلِكَ فُسِّرَ الْفَقِيرُ بِأَنَّهُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي (حم ت) فِي الْأَحْكَامِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ ضِدُّ حُلْوَةٍ الْجُهَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ مَاتَ زَمَنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَقَرُّوهُ وَمِنْ ثَمَّ رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لِحُسْنِهِ .

(ما من إمام أو وال) يلي من أمور الناس شيئا وفي رواية ما من إمام ولا وال (يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة) بفتح المعجمة (والمسكنة) أي: يمنعهم من الولوج عليه وعرض أحوالهم عليه ويترفع عن استماع كلامهم (إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) يعني: منعه عما يبتغيه وحجب دعاءه من الصعود إليه جزاء وفاقا، قال ابن حجر : فيه وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب لغير عذر لما فيه من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها والفرق بين الحاجة والخلة والفقر أن الحاجة ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة بحيث لو لم يحصل لاختل أمره؛ والخلة ما كان كذلك مأخوذ من الخلل لكن ربما يبلغ حد الاضطرار بحيث لو فقد لامتنع التعيش، والفقر هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره ولذلك فسر الفقير بأنه الذي لا شيء له ذكره القاضي (حم ت) في الأحكام (عن عمرو بن مرة ) بضم الميم ضد حلوة الجهني له صحبة مات زمن عبد الملك ورواه عنه أيضا الحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقروه ومن ثم رمز المؤلف لحسنه .