الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

7641 - ليس في المال حق سوى الزكاة (هـ) عن فاطمة بنت قيس. (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ) يَعْنِي لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ سِوَاهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُوجِبُ فِيهِ حَقًّا كَوُجُودِ مُضْطَرٍّ ، فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ الْمَارِّ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ نَاظِرٌ إِلَى الْأَصْلِ وَذَا نَاظِرٌ إِلَى الْعَوَارِضِ ، وَقَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ جَوَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَخْتَلِفُ ظَاهِرًا بِاخْتِلَافِ السُّؤَالِ وَالْأَحْوَالِ ، فَزَعْمُ التَّنَاقُضِ قُصُورٌ ، وَكَوْنُ عِلَّةِ الْخَبَرَيْنِ وَاحِدَةً وَسَنَدِهِمَا وَاحِدًا غَيْرُ قَادِحٍ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٌ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا فَلَهُ أَجْرُهُ ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ

(هـ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) بِنْتِ خَالِدٍ الْفِهْرِيَّةِ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ ، صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : فِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ اه ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ ، وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ لِلضَّعْفِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فَاطِمَةَ رَوَتْهُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ: إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، فَرَوَاهُ عَنْهَا التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا ، وَرَوَتْهُ بِلَفْظِ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، فَرَوَاهُ عَنْهَا ابْنُ مَاجَهْ كَذَلِكَ ، وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا بِأَنَّ شَرْطَ الِاضْطِرَابِ عَدَمُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَهُوَ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ وَالثَّانِي عَلَى الْوَاجِبِ اه. وَمِنَ الْعَجَبِ قَوْلُ الْبَيْهَقِيِّ : هَذَا خَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ ، وَلَا أَحْفَظُ لَهُ إِسْنَادًا.

(ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة ، وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر ، فلا تناقض بينه وبين الخبر المار أن في المال حقا سوى الزكاة ، لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض ، وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهرا باختلاف السؤال والأحوال ، فزعم التناقض قصور ، وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحدا غير قادح عند التأمل ، وأما حديث أبي داود والنسائي : في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون ، من أعطاها فله أجره ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله ، فأجيب عنه بأنه منسوخ

(هـ عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية ، أخت الضحاك ، صحابية مشهورة ، قال النووي : ضعيف جدا ، وقال ابن القطان : فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اه ، وقال الحافظ ابن حجر : هذا حديث مضطرب المتن ، والاضطراب موجب للضعف ، وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن في المال حقا سوى الزكاة ، فرواه عنها الترمذي هكذا ، وروته بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة ، فرواه عنها ابن ماجه كذلك ، وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع ، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اه. ومن العجب قول البيهقي : هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ، ولا أحفظ له إسنادا.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث