2156 ( ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ، وقال : كان يقال : السحت الرشوة في الحكم ، وكانوا يعطون على الخرص ) .

التالي السابق

الشرح

قِيلَ : وَجْهُ ذِكْرِ الْقَسَّامِ وَالْخَارِصِ فِي هَذَا الْبَابِ الِاشْتِرَاكُ فِي أَنَّ جِنْسَهُمَا وَجِنْسَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْيَةِ وَاحِدٌ ، انْتَهَى ، قُلْتُ : هَذَا وَجْهٌ فِيهِ تَعَسُّفٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ وَقَعَ هَذَا اسْتِطْرَادًا لَا قَصْدًا ، وَابْنُ سِيرِينَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَالْقَسَّامُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ قَاسِمٍ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْقَسَّامُ جَمْعُ الْقَاسِمِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ الْقَافُ مَضْمُومَةٌ ، قُلْتُ : السُّحْتُ بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ [ ص: 98 ] الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَحُكِيَ ضَمُّ الْحَاءِ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِالرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ ، وَقِيلَ : بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمَصْدَرُ وَبِالْكَسْرِ الِاسْمُ ، وَقِيلَ : السُّحْتُ مَا يُلْزِمُ الْعَارَ بِأَكْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الرِّشْوَةُ الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ ، وَقَالَ : السُّحْتُ الْحَرَامُ الَّذِي لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ لِأَنَّهُ يُسْحِتُ الْبَرَكَةَ أَيْ يَذْهَبُهَا ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ السَّحْتِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الْإِهْلَاكُ وَالِاسْتِئْصَالُ ، قَوْلُهُ : " وَكَانُوا يُعْطُونَ " أَيِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْخَرْصِ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْحَزْرُ وَزْنًا وَمَعْنًى ، وَمَضَى الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْبُيُوعِ .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ فِي أُجْرَةِ الْقَسَّامِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي ( تَفْسِيرِهِ ) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ الْقَسَّامِ وَيَقُولُ : كَانَ يُقَالُ : السُّحْتُ الرِّشْوَةُ عَلَى الْحُكْمِ ، وَأَرَى هَذَا حُكْمًا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْأَجْرُ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَّامِ فَكَرِهَهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَسْبَهُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَجَاءَتْ عَنْهُ رِوَايَةٌ يُجْمَعُ بِهَا مَا بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ ، قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْقَسَّامُ ، فَكَأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُشَارَطَةِ وَلَا يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ اشْتِرَاطٍ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ السُّحْتُ : الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، فَأَخَذَهُ مِمَّا جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مِنْ قَوْلِهِمْ فِي تَفْسِيرِ السُّحْتِ أَنَّهُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِأَسَانِيدِهِ عَنْهُمْ ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ وَلَفْظُهُ : كُلُّ جِسْمٍ أَنْبَتَهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السُّحْتُ ؟ قَالَ : " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ " .

قيل : وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد ، انتهى ، قلت : هذا وجه فيه تعسف ويمكن أن يقال وقع هذا استطرادا لا قصدا ، وابن سيرين هو محمد بن سيرين والقسام بالفتح والتشديد مبالغة قاسم ، وقال الكرماني : القسام جمع القاسم ، فعلى قوله القاف مضمومة ، قلت : السحت بضم السين وسكون [ ص: 98 ] الحاء المهملتين ، وحكي ضم الحاء وهو شاذ ، وقد فسره بالرشوة في الحكم ، وهو بتثليث الراء ، وقيل : بفتح الراء المصدر وبالكسر الاسم ، وقيل : السحت ما يلزم العار بأكله ، وقال ابن الأثير : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء ، وقال : السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها ، واشتقاقه من السحت بالفتح وهو الإهلاك والاستئصال ، قوله : " وكانوا يعطون " أي الأجرة على الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء ، وبالصاد المهملة وهو الحزر وزنا ومعنى ، ومضى الكلام فيه في البيوع .

ثم اعلم أن قول ابن سيرين في أجرة القسام مختلف فيه ، فروى عبد بن حميد في ( تفسيره ) من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول : كان يقال : السحت الرشوة على الحكم ، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجر ، وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة قال : قلت لابن المسيب : ما ترى في كسب القسام فكرهه ، وكان الحسن يكره كسبه ، وقال ابن سيرين : إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو ، وجاءت عنه رواية يجمع بها ما بين هذا الاختلاف ، قال ابن سعد : حدثنا عارم ، حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان يكره أن يشارط القسام ، فكأنه كان يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط ، وأما قول ابن سيرين السحت : الرشوة في الحكم ، فأخذه مما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم - من قولهم في تفسير السحت أنه الرشوة في الحكم ، أخرجه الطبري بأسانيده عنهم ، ورواه من وجه آخر مرفوعا برجال ثقات ولكنه مرسل ولفظه : كل جسم أنبته السحت فالنار أولى به ، قيل : يا رسول الله وما السحت ؟ قال : " الرشوة في الحكم " .