184 50 - ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب ، عن عمرو ، عن أبيه : شهدت عمرو بن أبي حسن ، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ) .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ ، وَالْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ظَاهِرَةٌ ، وَالْأَبْحَاثُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، وَنَذْكُرُ هَا هُنَا الَّتِي لَمْ نَذْكُرْ هُنَاكَ .

فَنَقُولُ : مُوسَى هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ مَرَّ فِي كِتَابِ الْوَحْيِ ، وَوُهَيْبٌ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الْبَاهِلِيُّ مَرَّ فِي بَابِ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا ، وَعَمْرٌو هُوَ ابْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ شَيْخُ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي حَسَنٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : عَمْرٌو هَذَا جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى .

فَإِنْ قُلْتَ : تَقَدَّمَ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ جَدُّهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخُو جَدِّهِ ، فَمَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْتُ : لَا مُنَافَاةَ فِي كَوْنِهِ جَدًّا لَهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ عَمًّا لِأَبِيهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ ، فَقَالَ : عَمْرُو بْنُ أَبِي حَسَنٍ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ أُمَّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى لَيْسَتْ بِنْتًا لِعَمْرِو بْنِ أَبِي حَسَنٍ ، فَلَمْ يَسْتَقِمْ مَا قَالَهُ بِالِاحْتِمَالِ .

قُلْتُ : لَمْ يُغْرِبِ الْكِرْمَانِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا قَالَهُ بِالِاحْتِمَالِ ، فَإِنَّ صَاحِبَ ( الْكَمَالِ ) قَالَ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي مَضَى .

قَوْلُهُ ( بِتَوْرٍ ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، وَسُكُونِ الْوَاوِ ، وَفِي آخِرِهِ رَاءٌ ، هُوَ الطَّشْتُ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : إِنَاءٌ يُشْرَبُ مِنْهُ ، وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ : قَدَحٌ ، وَقِيلَ : يُشْبِهُ الطَّشْتَ ، وَقِيلَ : مِثْلُ الْقِدْرِ يَكُونُ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي الْمِخْضَبِ وَالصُّفْرِ ، بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، صِنْفٌ مِنْ جِيِّدِ النُّحَاسِ ، قِيلَ : إِنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يُشْبِهُ الذَّهَبَ ، وَيُسَمَّى أَيْضًا الشَّبَهَ ، بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ .

قَوْلُهُ ( لَهُمْ ) أَيْ لِأَجْلِهِمْ ، وَهُمُ السَّائِلُ وَأَصْحَابُهُ ، قَوْلُهُ ( فَأَكْفَأَ ) فِعْلٌ مَاضٍ مِنَ الْإِكْفَاءِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ، قَوْلُهُ ( وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : هَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الِاسْتِنْثَارَ هُوَ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

قُلْتُ : قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَابْنِ قُتَيْبَةَ : أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالِاسْتِنْثَارَ وَاحِدٌ .

فَإِنْ قُلْتَ : فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ . قُلْتُ : لَا تُسَمِّ [ ص: 73 ] ذَلِكَ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ اللَّفْظَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ تَفْسِيرٍ .

قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةَ غَرَفَاتٍ ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِلْمَضْمَضَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلِاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثًا ، أَوْ كَانَتِ الثَّلَاثُ لَهُمَا ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .

قُلْتُ : الظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ ، لَا الثَّانِي ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِيمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا .

فَإِنْ قُلْتَ : لَا يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ بِغَرْفَةٍ . قُلْتُ : قَدْ قُلْنَا لَكَ فِيمَا مَضَى : إِنَّ الْبُوَيْطِيَّ رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ لِلْمَضْمَضَةِ ، وَثَلَاثَ غَرَفَاتٍ لِلِاسْتِنْشَاقِ ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ مِنْ خِلَافِ هَذَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ .

قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اغْتَرَفَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، هَكَذَا هُوَ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ ، وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ ، وَأَبِي الْوَقْتِ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ الْآتِيَةِ : ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَلَا الْأَصِيلِيِّ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ خَارِجَ الصَّحِيحِ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ .

قَوْلُهُ ( ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ) الْمُرَادُ غَسْلُ كُلِّ يَدٍ مَرَّتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ( ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ) ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَوْزِيعَ الْمَرَّتَيْنِ عَلَى الْيَدَيْنِ لِيَكُونَ لِكُلِّ يَدٍ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ .

قَوْلُهُ ( إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ) الْمِرْفَقُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِفَتْحِ الْفَاءِ : هُوَ الْعَظَمُ النَّاتِئُ فِي الذِّرَاعِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرْتَفِقُ فِي الِاتِّكَاءِ وَنَحْوَهُ .

قَوْلُهُ ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) الْكَعْبُ : هُوَ الْعَظَمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ الْعَظْمُ الَّذِي فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ .

قُلْتُ : هَذَا مُخْتَلَقٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَصْلًا ، بَلْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ أَيْضًا غَلَطٌ ; لِأَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ فَسَّرَهُ مُحَمَّدٌ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ، والمناسبة بين البابين ظاهرة ، والأبحاث المتعلقة به قد ذكرناها في الحديث السابق ، ونذكر ها هنا التي لم نذكر هناك .

فنقول : موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي مر في كتاب الوحي ، ووهيب هو ابن خالد الباهلي مر في باب من أجاب الفتيا ، وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة شيخ مالك المتقدم ذكره في الحديث السابق ، وعمرو بن أبي حسن بفتح الحاء ، وقال الكرماني : عمرو هذا جد عمرو بن يحيى .

فإن قلت : تقدم أن السائل هو جده ، وهذا يدل على أنه أخو جده ، فما وجه الجمع بينهما ؟ قلت : لا منافاة في كونه جدا له من جهة الأم عما لأبيه .

وقال بعضهم : أغرب الكرماني ، فقال : عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه ، وقدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعمرو بن أبي حسن ، فلم يستقم ما قاله بالاحتمال .

قلت : لم يغرب الكرماني في ذلك ، ولا قاله بالاحتمال ، فإن صاحب ( الكمال ) قال ذلك ، وقد مر الكلام فيه في الباب الذي مضى .

قوله ( بتور ) بفتح التاء المثناة من فوق ، وسكون الواو ، وفي آخره راء ، هو الطشت ، وقال الجوهري : إناء يشرب منه ، وقال الدراوردي : قدح ، وقيل : يشبه الطشت ، وقيل : مثل القدر يكون من صفر أو حجارة ، وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في باب الغسل في المخضب والصفر ، بضم الصاد المهملة وسكون الفاء ، صنف من جيد النحاس ، قيل : إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب ، ويسمى أيضا الشبه ، بفتح الشين المعجمة ، والباء الموحدة .

قوله ( لهم ) أي لأجلهم ، وهم السائل وأصحابه ، قوله ( فأكفأ ) فعل ماض من الإكفاء ، وقد مر في الحديث السابق ، قوله ( واستنشق واستنثر ) قال الكرماني : هذا دليل من قال : إن الاستنثار هو غير الاستنشاق ، وهو الصواب .

قلت : قد ذكرنا فيما مضى عن ابن الأعرابي ، وابن قتيبة : أن الاستنشاق والاستنثار واحد .

فإن قلت : فعلى هذا يكون عطف الشيء على نفسه . قلت : لا تسم [ ص: 73 ] ذلك ; لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك ، ويحتمل أن يكون عطف تفسير .

قوله ( ثلاثة غرفات ) قال الكرماني : يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة ثلاثا ، وللاستنشاق ثلاثا ، أو كانت الثلاث لهما ، وهذا هو الظاهر .

قلت : الظاهر هو الأول ، لا الثاني ; لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره : أنه مضمض واستنشق ثلاثا .

فإن قلت : لا يعلم أن كل واحدة من الثلاث بغرفة . قلت : قد قلنا لك فيما مضى : إن البويطي روى عن الشافعي أنه روى عنه أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة ، وثلاث غرفات للاستنشاق ، وكل ما روي من خلاف هذا فهو محمول على الجواز .

قوله ( ثم أدخل يده ) يدل على أنه اغترف بإحدى يديه ، هكذا هو في باقي الروايات ، وفي مسلم وغيره ، ولكن وقع في رواية ابن عساكر ، وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآتية : ثم أدخل يديه بالتثنية ، وليس كذلك في رواية أبي ذر ، ولا الأصيلي ، ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح ، قاله النووي .

قوله ( ثم غسل يديه مرتين ) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم من طريق مالك ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) ، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة .

قوله ( إلى المرفقين ) المرفق بكسر الميم وبفتح الفاء : هو العظم الناتئ في الذراع ، سمي بذلك لأنه يرتفق في الاتكاء ونحوه .

قوله ( إلى الكعبين ) الكعب : هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم . قال بعضهم : وحكي عن أبي حنيفة : أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك .

قلت : هذا مختلق على أبي حنيفة ، ولم يقل به أصلا ، بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن ، وهو أيضا غلط ; لأن هذا التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين بالتفسير الذي ذكره .