1027 ( وقال عثمان رضي الله عنه : إنما السجدة على من استمعها ).

التالي السابق

الشرح

هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا .

قَوْلُهُ " عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا" يَعْنِي لَا عَلَى السَّامِعِ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُسْتَمِعَ مَنْ كَانَ قَاصِدًا لِلسَّمَاعِ مُصْغِيًا إِلَيْهِ، وَالسَّامِعَ مَنِ اتَّفَقَ سَمَاعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهِ.

قُلْتُ : هَذِهِ الْآثَارُ الثَّلَاثَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ السَّجْدَةِ عَلَى التَّالِي ، وَالتَّرْجَمَةُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السَّجْدَةِ عِنْدَ عُثْمَانَ عَلَى الْجَالِسِ لَهَا سَوَاءٌ قَصَدَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

هذا التعليق وصله عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فقال عثمان : إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد . وروى ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عثمان قال : إنما السجدة على من جلس لها .

قوله " على من استمعها" يعني لا على السامع، قال الكرماني : والفرق بينهما أن المستمع من كان قاصدا للسماع مصغيا إليه، والسامع من اتفق سماعه من غير قصد إليه.

قلت : هذه الآثار الثلاثة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي ، والترجمة تدل على العموم، فلا مطابقة بينهما من هذا الوجه، ورواية ابن أبي شيبة تدل على وجوب السجدة عند عثمان على الجالس لها سواء قصد السماع أو لم يقصده.