الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  869 باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ، ويقعد في مكانه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب ترجمته : لا يقيم الرجل : إلى آخره ، قوله : “ ويقعد " يجوز فيه الرفع والنصب ، أما الرفع فعلى أنه عطف على " لا يقيم " ، أي : لا يقيم أخاه ، ولا يقعد مكانه ، فيكون كل منهما ممنوعا .

                                                                                                                                                                                  وأما النصب فعلى تقدير : وأن يقعد ، فيكون حينئذ منعا عن الجمع بين الإقامة والقعود ، ويجوز أن يكون " ويقعد " في محل النصب على الحال ، فتقديره : وهو يقعد ، فيكون ممنوعا كالأول ، فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكبا للنهي ، ولو أقامه وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي ، فإن قلت : لم قيد الترجمة بيوم الجمعة مع أن الحديث الذي أورده في الباب مطلق ، والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير رضي الله تعالى عنه عن جابر بلفظ " لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ، ولكن يقول تفسحوا " ، وكان المناسب للترجمة هذا الحديث ؟ قلت : إنما لم يخرج هذا الحديث ; لأنه ليس على شرطه ، ولكن أشار بهذا القيد إلى هذا الحديث .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية