التالي السابق

الشرح

أَيْ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ، وَغَرَضُهُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا فِي عَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ جَوَازَ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ، وَلَا يَرِدُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَذِكْرُ هَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَالُوهُ.

قَوْلُهُ: " فِي الْحُدُودِ " رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ : فِي الْجَارُودِ - بِالْجِيمِ وَبِالرَّاءِ الْمَضْمُومَةِ وَفِي آخِرِهِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ - وَهُوَ الْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّى، يُكَنَّى أَبَا غِيَاثٍ ، كَانَ سَيِّدًا فِي عَبْدِ الْقَيْسِ رَئِيسًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَنَةِ عَشْرٍ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَيُقَالُ: إِنَّ اسْمَهُ بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: الْجَارُودُ لِأَنَّهُ أَغَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَصَابَهُمْ، وَجَرَّدَهُمْ. وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ. وَقِيلَ: بِأَرْضِ فَارِسَ ، [ ص: 237 ] وَقِيلَ: قُتِلَ بِأَرْضِ نَهَاوَنْدَ مَعَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَهُ قِصَّةٌ مَعَ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَامِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، أَخْرَجَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى قُدَامَةَ فِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا فِي قَدُّومِ قُدَامَةَ وَشَهَادَةِ الْجَارُودِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَجِلْدِهِ الْحَدَّ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى عَامِلِهِ لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَإِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ كَشْفِ الْحَالِ، أَلَا يُرَى أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ الْحَدَّ فِيهِ بِشَهَادَةِ الْجَارُودِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

أي: كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في الحدود، وغرضه من إيراد هذا الرد على الحنفية أيضا في عدم رؤيتهم جواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا يرد على ما نذكره، وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوه.

قوله: " في الحدود " رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : في الجارود - بالجيم وبالراء المضمومة وفي آخره دال مهملة - وهو الجارود بن المعلى، يكنى أبا غياث ، كان سيدا في عبد القيس رئيسا، قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنة عشر في وفد عبد القيس ، وكان نصرانيا، فأسلم، وحسن إسلامه، ويقال: إن اسمه بشر بن عمرو ، وإنما قيل له: الجارود لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل ومن معه، فأصابهم، وجردهم. وسكن البصرة إلى أن مات. وقيل: بأرض فارس ، [ ص: 237 ] وقيل: قتل بأرض نهاوند مع النعمان بن مقرن في سنة إحدى وعشرين، وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين ، أخرجهما عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: استعمل عمر قدامة بن مظعون ، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر ، فقال: إن قدامة شرب فسكر، فكتب عمر إلى قدامة في ذلك، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه وجلده الحد. والجواب عنه أن كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عامله لم يكن في إقامة الحد، وإنما كان لأجل كشف الحال، ألا يرى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وأبي هريرة .