أَرَادَ بِقَوْلِهِ (بَعْضُ النَّاسِ) nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ أَوِ الْحَنَفِيَّةَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مِثْلُ الْكَلَامِ فِي الْفَرْعَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ إِنَّمَا قَالُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَزَالَ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا زَعَمَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، فَحِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ فِي تَكْرَارِ هَذِهِ الْفُرُوعِ ، وَذِكْرِهَا مُفَرَّقَةً ، فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : إِنَّمَا كَرَّرَهَا لِإِرَادَةِ زِيَادَةِ التَّشْنِيعِ ، وَلِبَيَانِ مُخَالَفَتِهِمْ لِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ. قُلْتُ: التَّشْنِيعُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الْكِبَارِ لَا يَجُوزُ ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مُخَالَفَةٌ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ كَمَا تَرَاهُ ، وَهِيَ بِمَعْزِلٍ عَمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَهُ إِدْرَاكٌ دَقِيقٌ فِي دَقَائِقِ الْكَلَامِ يَقِفُ عَلَى هَذَا وَيَظْهَرُ لَهُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْخَطَإِ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ.