54 1- حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

التالي السابق

الشرح

قَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ صَدَّرَ كِتَابَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي رِجَالِهِ، وَمَسْلَمَةُ بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ وَاللَّامِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: لَمَّا كَانَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ صَحِيحًا ثَابِتًا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لِمَ خَرَمَهُ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّ الْخَرْمَ جَوَازُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا خَرْمَ بِالْجَزْمِ لِأَنَّ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلِفَةٌ فَلَعَلَّ فِي مَقَامِ بَيَانِ أَنَّ الْإِيمَانَ مِنَ النِّيَّةِ وَاعْتِقَادِ الْقَلْبِ سَمِعَ الْحَدِيثَ تَمَامًا، وَفِي مَقَامِ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي الْأَعْمَالِ إِنَّمَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ سَمِعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ الَّذِي رَوَى، ثُمَّ إِنَّ الْخَرْمَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ لَا مِنْهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مِنْهُ فَخَرْمُهُ ثَمَّةَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَتِمُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ، فَإِنْ قُلْتَ: كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ عِنْدَ الْخَرْمِ الشِّقَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمَقْصُودِهِ، وَهُوَ أَنَّ النِّيَّةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ الْكَثِيرُ بَيْنَ النَّاسِ انْتَهَى، قُلْتُ: هَذَا كُلُّهُ إِطْنَابٌ فِي الْكَلَامِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ رَوَى مَا سَمِعَهُ فَلَا خَرْمَ فِيهِ لَا مِنَ الْبُخَارِيِّ، وَلَا مِنْ شُيُوخِهِ، وَإِنَّمَا الْبُخَارِيُّ ذَكَرَ كُلَّ مَا رَوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ بِحَسَبِ مَا يُنَاسِبُ الْبَابَ الَّذِي وَضَعَهُ تَرْجَمَةً لَهُ.

قد مر الكلام فيه مستوفى في أول الكتاب لأنه صدر كتابه بهذا الحديث، وكذلك الكلام في رجاله، ومسلمة بفتح الميمين واللام، وقال الكرماني: فإن قلت: لما كان الحديث بتمامه صحيحا ثابتا عند البخاري لم خرمه في صدر الكتاب مع أن الخرم جوازه مختلف فيه؟ قلت: لا خرم بالجزم لأن المقامات مختلفة فلعل في مقام بيان أن الإيمان من النية واعتقاد القلب سمع الحديث تماما، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى، ثم إن الخرم محتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه ثمة لأن المقصود يتم بذلك المقدار، فإن قلت: كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس انتهى، قلت: هذا كله إطناب في الكلام، والذي ينبغي أن يقال: إن هذه الزيادة والنقصان في هذا الحديث وأمثاله من اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه فلا خرم فيه لا من البخاري، ولا من شيوخه، وإنما البخاري ذكر كل ما رواه من الأحاديث التي فيها زيادة ونقصان بحسب ما يناسب الباب الذي وضعه ترجمة له.