ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجله تنقضي العدة .

التالي السابق

الشرح

أَيْ يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَيْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْهُ بِهِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَقْدَ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بِقَوْلِهِ : وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَهَذَا [ ص: 119 ] مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُجْتَمَعِ عَلَى تَأْوِيلِهِ أَنَّ بُلُوغَ أَجَلِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَأَبَاحَ التَّعْرِيضَ فِي الْعِدَّةِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَوَازَ التَّعْرِيضِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي الضُّحَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَّةِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّعْرِيضِ فِيهَا هِيَ الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ احْتِيَاطًا ، وَأَمَّا الَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رُجُوعٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْخُطْبَةِ فِيهَا .

أي يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى : حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي العدة ووصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه به وقد حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهذا [ ص: 119 ] من المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة وأباح التعريض في العدة وذكر ابن أبي شيبة جواز التعريض ، عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير والشعبي وأبي الضحى وقال إبراهيم : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح ، وقال الشافعي رحمه الله : العدة التي أذن الله تعالى بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوج ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق البائن احتياطا ، وأما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها .