2446 20 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما . فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا . قال : فأرجعه .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ ; لِأَنَّ التَّرْجَمَةَ فِيمَا إِذَا أَعْطَى لِبَعْضِ وَلَدِهِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ ، وَالْحَدِيثُ يَتَضَمَّنُ هَذَا عَلَى مَا لَا يَخْفَى .

ذِكْرُ رِجَالِهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ شِهَابٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَحُمَيْدٌ - بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمِلَةِ - ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِيمَانِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ التَّابِعِينَ ، وَقَالَ الْعِجْلِيُّ : هُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ . وَالنُّعْمَانُ - بِضَمِّ النُّونِ - ابْنُ بَشِيرٍ - ضِدُّ [ ص: 144 ] النَّذِيرِ - ابْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْجُلَاسِ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ - الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، وَأَبُوهُ بَشِيرٌ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ ، قِيلَ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِالْخِلَافَةِ ، وَقُتِلَ يَوْمُ عَيْنِ التَّمْرِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَنَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الْيَمَامَةِ .

ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ : فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي مَوْضِعٍ وَبِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ فِي مَوْضِعٍ ، وَفِيهِ الْإِخْبَارُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي مَوْضِعٍ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّينَ عَنِ الصَّحَابِيِّ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ الِابْنِ عَنِ الْأَبِ ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا شَيْخَهُ فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ مِنْ دِمَشْقَ وَسَكَنَ تَنِّيسَ ، وَفِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ كَذَا هُوَ لِأَكْثَرِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْلَةَ - فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ بَشِيرٍ فَشَذَّ بِذَلِكَ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، وَأَبُو الضُّحَى عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَحْمَدَ وَالطَّحَاوِيِّ ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ الْمُهَلَّبِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَعَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمْ ، وَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَدَدٌ كَثِيرٌ أَيْضًا .

ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الْهِبَةِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَامِدِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِي الشَّهَادَاتِ عَنْ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْفَرَائِضِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَعَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، وَعَنْ حَرْمَلَةَ ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ .

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي النِّحَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ - كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ .

وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْفَرَائِضِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي النِّحَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ ، وَفِي الْقَضَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَلَفٍ .

ذِكْرُ مَعْنَاهُ : قَوْلُهُ ( أَنَّ أَبَاهُ ) هُوَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ .

قَوْلُهُ ( إِنِّي نَحَلْتُ ) بِالنُّونِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، يُقَالُ نَحَلَهُ أَنْحَلُهُ نُحْلًا - بِضَمِّ النُّونِ - أَيْ أَعْطَيْتُهُ ، وَنَحَلْتُ لِلْمَرْأَةِ مَهْرَهَا أَنْحَلُهَا نِحْلَةً بِكَسْرِ النُّونِ ، هَكَذَا اقْتَصَرَ فِي النِّحْلَةِ عَلَى الْكَسْرِ ، وَحَكَى غَيْرُهُ فِيهَا الْوَجْهَيْنِ الضَّمَّ وَالْكَسْرَ ، وَالنُّحْلَى - بِالضَّمِّ عَلَى وَزْنِ فُعْلَى - الْعَطِيَّةُ .

قَوْلُهُ ( هَذَا غُلَامًا ) ...

قَوْلُهُ ( أَكُلَّ وَلَدَكَ ) الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلِاسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخْبَارِ ، وَ " كُلَّ " مَنْصُوبٌ بِقَوْلِهِ " نَحَلْتَ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَكُلَّ بَنِيكَ . فَإِنْ قُلْتَ : مَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ؟ قُلْتُ : لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا ، وَأَمَّا لَفْظُ الْبَنِينَ فَالذُّكُورُ فِيهِمْ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ إِنَاثٌ فَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ وَالِدِ النُّعْمَانِ وَلَدًا غَيْرَ النُّعْمَانِ ، وَذَكَرَ لَهُ بِنْتًا اسْمُهَا أُبَيَّةُ مُصَغَّرُ أَبِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ ( قَالَ : فَأَرْجِعْهُ ) ; أَيْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْجِعْ مَا نَحَلْتَهُ لِابْنِكَ ، اخْتُلِفَ فِي هَذَا اللَّفْظِ ; فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " فَارْدُدْهُ " ، وَفِي رِوَايَةٍ " فَرُدَّهُ " ، وَفِي رِوَايَةٍ " فَرُدَّ عَطِيَّتَهُ " ، وَفِي رِوَايَةٍ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " ، وَفِي رِوَايَةٍ " قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " ، رُوِيَ " قَارِبُوا " بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ .

ذِكْرُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ : احْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَحَلَ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَقْصًى وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ [ ص: 145 ] وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاحْتَجَّ بِهِ قَوْمٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ أَنَّهُ بَاطِلٌ . ثُمَّ قَالَ : وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ . وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ مَا مُلَخَّصُهُ : إِنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النُّعْمَانَ كَانَ صَغِيرًا حِينَئِذٍ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ كَبِيرًا ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَلَى مَعْنًى غَيْرِ مَا فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنَّ النُّعْمَانَ قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحَلَنِي نُحْلًا لِيُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . قَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ كُلُّهُمْ سَوَاءً ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي . فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ عَقَدَهُ لِلنُّعْمَانِ ، وَأَمَّا امْتِنَاعُهُ عَنِ الشَّهَادَةِ فَلِأَنَّهُ كَانَ مُتَوَقِّيًا عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ كَانَ إِمَامًا ، وَالْإِمَامُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ ، وَإِنَّمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَحْكُمَ ، وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَلَا مِنْ أَدَائِهَا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : لَا يَلْزَمُ أَيْضًا أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّ التَّحَمُّلَ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ مَقَامَهُ أَجَلُّ مَنْ ذَلِكَ ، وَكَلَامُنَا فِي التَّحَمُّلِ لَا فِي الْأَدَاءِ إِذَا تَحَمَّلَ ، فَافْهَمْ .

ثُمَّ رَوَى الطَّحَاوِيُّ حَدِيثَ النُّعْمَانِ الْمَذْكُورَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ بِرَدِّ الشَّيْءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْأَمْرُ بِالتَّسْوِيَةِ . فَإِنْ قُلْتَ : فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ " فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " - قُلْتُ : رَدُّهُ عَطِيَّتَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِاخْتِيَارِهِ هُوَ لَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا سَمِعَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ . فَإِنْ قُلْتَ : فِي حَدِيثِ الْبَابِ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ صَرِيحًا حَيْثُ قَالَ : فَأَرْجِعْهُ ! قُلْتُ : لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى الْإِيجَابِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ ، أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَجَاءَتْهُ بُنَيَّةٌ لَهُ فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمَا . انْتَهَى ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِنْصَافِ وَالْإِحْسَانِ .

مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل ويعطي الآخرين مثله ، والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى .

ذكر رجاله : عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من أفراده وقد تكرر ذكره ، ومالك بن أنس ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وحميد - بضم الحاء المهملة - ابن عبد الرحمن بن عوف وقد مر في الإيمان ، ومحمد بن النعمان بن بشير الأنصاري ذكره ابن حبان في الثقات التابعين ، وقال العجلي : هو تابعي ثقة ، روى له الجماعة إلا أبا داود . والنعمان - بضم النون - ابن بشير - ضد [ ص: 144 ] النذير - ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - الأنصاري الخزرجي ، وأبوه بشير من البدريين ، قيل إنه أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الأنصار بالخلافة ، وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة .

ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة التثنية في موضع ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه رواية التابعي عن التابعيين عن الصحابي ، وفيه رواية الابن عن الأب ، وفيه أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه في الأصل من دمشق وسكن تنيس ، وفيه عن النعمان بن بشير كذا هو لأكثر أصحاب الزهري ، وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعلة - فجعله من مسند بشير فشذ بذلك ، والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشير ، وروى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ، وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي ، والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنسائي ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد ، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة والشعبي في الصحيحين وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم ، ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضا .

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في الهبة من رواية الشعبي عن النعمان عن حامد بن عمر ، وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك .

وأخرجه مسلم من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، وعن قتيبة ومحمد بن رمح ، وعن حرملة ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وعن عبد بن حميد .

وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن .

وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به ، وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به ، وعن محمد بن هاشم عن الوليد بن مسلم ، وعن قتيبة عن سفيان ، وعن عمرو بن عثمان .

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن هشام بن عمار .

ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن يحيى بن يحيى ، وعن أبي بكر عن علي ، وعن محمد بن عبد الله ، وعن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم ، وعن محمد بن المثنى ، وعن أحمد بن عثمان .

وأخرجه أبو داود في البيوع عن أحمد بن حنبل .

وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن المثنى ، وعن محمد بن عبد الملك ، وعن موسى بن عبد الرحمن ، وعن أبي داود الحراني ، وفي القضاء عن محمد بن قدامة .

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن بكر بن خلف .

ذكر معناه : قوله ( أن أباه ) هو بشير بن سعد .

قوله ( إني نحلت ) بالنون والحاء المهملة ، يقال نحله أنحله نحلا - بضم النون - أي أعطيته ، ونحلت للمرأة مهرها أنحلها نحلة بكسر النون ، هكذا اقتصر في النحلة على الكسر ، وحكى غيره فيها الوجهين الضم والكسر ، والنحلى - بالضم على وزن فعلى - العطية .

قوله ( هذا غلاما ) ...

قوله ( أكل ولدك ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار ، و " كل " منصوب بقوله " نحلت " . وفي رواية ابن حبان : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم . وفي رواية لمسلم : أكل بنيك . فإن قلت : ما التوفيق بين الروايتين ؟ قلت : لا منافاة بينهما ; لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا أو إناثا وذكورا ، وأما لفظ البنين فالذكور فيهم ظاهر ، وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب ، ولم يذكر محمد بن سعد لبشير بن سعد والد النعمان ولدا غير النعمان ، وذكر له بنتا اسمها أبية مصغر أبي ، والله أعلم .

قوله ( قال : فأرجعه ) ; أي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أرجع ما نحلته لابنك ، اختلف في هذا اللفظ ; ففي بعض الروايات " فاردده " ، وفي رواية " فرده " ، وفي رواية " فرد عطيته " ، وفي رواية " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ، وفي رواية " قاربوا بين أولادكم " ، روي " قاربوا " بالباء الموحدة وبالنون .

ذكر ما يستفاد منه : احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل ، فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده ، وقد مر الكلام فيه مستقصى وبقي الكلام في تحقيق هذا الحديث ، فقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث من غير [ ص: 145 ] وجه عن النعمان بن بشير ، ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان مثل حديث الباب ، ثم قال : واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أنه باطل . ثم قال : وخالفهم في ذلك آخرون . وحاصل كلامه أنهم جوزوا ذلك ، ثم قال ما ملخصه : إن الحديث المذكور ليس فيه أن النعمان كان صغيرا حينئذ ، ولعله كان كبيرا ، ولم يكن قبضه ، وقد روي أيضا على معنى غير ما في الحديث المذكور وهو أن النعمان قال : انطلق بي أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحلني نحلا ليشهده على ذلك ، فقال : أوكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ؟ قال : بلى . قال : فأشهد على هذا غيري . فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان ، وأما امتناعه عن الشهادة فلأنه كان متوقيا عن مثل ذلك ولأنه كان إماما ، والإمام ليس من شأنه أن يشهد ، وإنما من شأنه أن يحكم ، وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه . قلت : لا يلزم أيضا أن لا يمتنع من تحمل الشهادة ، فإن التحمل ليس بمتعين لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن مقامه أجل من ذلك ، وكلامنا في التحمل لا في الأداء إذا تحمل ، فافهم .

ثم روى الطحاوي حديث النعمان المذكور من رواية الشعبي عنه ، كما رواه البخاري على ما يأتي ، وليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره برد الشيء ، وإنما فيه الأمر بالتسوية . فإن قلت : في رواية البخاري " فرجع فرد عطيته " - قلت : رده عطيته في هذه الروايات باختياره هو لا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع عنه صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . فإن قلت : في حديث الباب الأمر بالرجوع صريحا حيث قال : فأرجعه ! قلت : ليس الأمر على الإيجاب ، وإنما هو من باب الفضل والإحسان ، ألا ترى إلى حديث أنس رواه البزار في مسنده عنه أن رجلا كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا سويت بينهما . انتهى ، وليس هذا من باب الوجوب ، وإنما هو من باب الإنصاف والإحسان .