الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقعدت رجلا في حانوتي وقلت له : أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت ، على أن ما رزق الله فبيننا نصفين ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك . قلت : أرأيت الشركة بغير مال أتجوز ؟ قال : الذي سمعت من مالك ، أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال ، وما سمعت منه في الذمم شيئا . قال : وقد كره مالك الشركة بالذمم . قال ابن القاسم : ولا تصلح الشركة إلا في المال والعين والعمل ، ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة ، إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر . قلت : فإن اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما ، على أن يشتريا بالدين ويبيعا . فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة ، أيلزم كل واحد منهما نصف ما اشترى صاحبه أم لا ؟ قال : لا تعجبني هذه الشركة . قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، وقد أخبرتك في أول مسائل الشركة بما حفظت عن مالك في هذا . قال ابن وهب : عن عامر بن مرة اليحصبي عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما ، قال ربيعة : لا يصلح هذا وقال الليث مثله

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية