إسلام ويب - المدونة - كتاب تضمين الصناع - القضاء في تضمين الصناع- الجزء رقم3

قلت : أرأيت إن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه لي فأفسده ؟ قال : قال مالك : إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن قيمة الثوب وكان الثوب للخياط ابن وهب قال : وقال لي مالك : إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم ، وليس ذلك على وجه الاختبار لهم والأمانة ، ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا على أخذها ولو تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق } فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك .

( ابن وهب ) ، عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم [ ص: 401 ] ( سحنون ) ، عن ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب وشريح مثله .

وقال يحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب وشريح مثله .

وقال يحيى بن سعيد : ما زال الخلفاء يضمنون الصناع ( ابن وهب ) ، وأخبرني الحارث بن نبهان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن علي بن الأقمر أن شريحا ضمن صباغا احترق بيته ثوبا دفع إليه وقال الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب قال : كان شريح يضمن الصباغ والقصار .