( قوله وبطل ) وفرق بينهما في النهاية و المعراج بأن يذكر في الموقت لفظ النكاح أو التزويج مع التوقيت وفي المتعة لفظ أتمتع بك أو أستمتع وفي العناية بفرق آخر : أن الموقت يكون بحضرة الشهود ويذكر فيه مدة معينة بخلاف المتعة فإنه لو نكاح المتعة والموقت كان متعة ، والتحقيق ما في فتح القدير أن معنى المتعة عقد على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل إما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح الموقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود إلى آخر ما ذكره ، وقد نقل في الهداية إجماع الصحابة على حرمته وأنها كانت مباحة ثم نسخت وفي صحيح قال أتمتع بك ولم يذكر مدة عنه صلى الله عليه وسلم { مسلم } والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة وما نقل عن كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ، وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة من إباحتها فقد صح رجوعه وما في الهداية من نسبته إلى ابن عباس فغلط كما ذكره الشارحون فحينئذ كان مالك القائل بإباحة الموقت محجوجا بالإجماع لما علمت أن الموقت من [ ص: 116 ] أفراد المتعة ، قالوا : ثلاثة أشياء نسخت مرتين : المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى زفر بيت المقدس ، أطلق في الموقت فشمل المدة الطويلة أيضا كأن يتزوجها إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح كما في المعراج ; لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة ، وشمل المدة المجهولة أيضا وقيد بالموقت ; لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز ; لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية ولو فالنكاح صحيح ; لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ، قالوا : ولا بأس تزوجها وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها وهو أن بتزوج النهاريات وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم . يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل