الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

فصل . من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن ( م 7 و 8 ) هجره أم يجب إن ارتدع أم مطلقا إلا من السلام ، أم ترك السلام فرض كفاية ، ويكره لبقية الناس ؟ فيه أوجه ( م 7 و 8 ) .

[ ص: 183 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 183 ] ( مَسْأَلَةٌ 7 ، 8 ) قَوْلُهُ : مَنْ جَهَرَ بِمَعْصِيَةٍ مُطْلَقًا مَعَ بَقَاءِ إسْلَامِهِ فَهَلْ يُسَنُّ هَجْرُهُ أَمْ يَجِبُ إنْ ارْتَدَعَ ، أَمْ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ السَّلَامِ ، أَمْ تَرْكُ السَّلَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُكْرَهُ مِنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، انْتَهَى . أَحَدُهَا يُسَنُّ هَجْرُهُ ، أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَقَالَ : لَا يَأْثَمُ إنْ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى .

وَفِي آدَابِ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ فَقَالَ : وَهِجْرَانُ مَنْ أَبْدَى الْمَعَاصِيَ سَنَةً .

وَقَالَ فِي الْآدَابِ : [ ص: 184 ] وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ تَرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ مُطْلَقًا ، وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا عَرَفْت مِنْ أَحَدٍ نِفَاقًا فَلَا تُكَلِّمُهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُوهُمْ ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ مُثَنَّى وَغَيْرِهِ إبَاحَةُ الْهَجْرِ وَتَرْكِ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ لِخَوْفِ الْمَعْصِيَةِ ، وَرِوَايَةُ الْمَيْمُونِيِّ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ أَوْ صَرِيحُهُ فِي النُّشُوزِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَأَطَالَ فِي الْآدَابِ الْكَلَامَ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ دَلِيلَ كُلِّ قَوْلٍ مِنْ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ : قَالَ أَحْمَدُ فِي مَكَان آخَرَ : يَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ أَوْ فَسَقَ بِبِدْعَةٍ أَوْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ مُفَسِّقَةٍ ، وَقِيلَ : يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَام أَحْمَدَ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُعْتَقِدِهِ قَالَ : لِيَكُونَ ذَلِكَ كَسْرًا أَوْ اسْتِصْلَاحًا .

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يَجِبُ عَلَى الْعَالِمِ ، وَمَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى خُلْطَتِهِمْ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ .

وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ كَافِرِهِمْ وَفَاسِقِهِمْ وَالْمُتَظَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي وَتَرْكِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، مَكْرُوهٌ لِسَائِرِ النَّاسِ .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي وُجُوبِ هِجْرَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَفُسَّاقِ الْمِلَّةِ .

وَقَالَ فِي الْآدَابِ : أَطْلَقَ كَمَا تَرَى ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُجَاهِرِ وَغَيْرِهِ فِي الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ : لَا فَرْقَ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَأَرْحَامِهِ لَمْ يَجُزْ هَجْرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَهَلْ يَجُوزُ هَجْرُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَقَالَ وَلَدُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَيْضًا ، قَالَ فِي الْآدَابِ : وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَوَاضِعَ ، وَهُوَ أَوْلَى ، انْتَهَى . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ

[ ص: 183 ] ( مسألة 7 ، 8 ) قوله : من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره أم يجب إن ارتدع ، أم مطلقا إلا من السلام ، أم ترك السلام فرض كفاية ويكره من بقية الناس ؟ فيه أوجه ، انتهى . أحدها يسن هجره ، أومأ إليه في رواية حنبل وقال : لا يأثم إن جفاه حتى يرجع ، وقدمه المصنف في الآداب الكبرى والوسطى .

وفي آداب ابن عبد القوي فقال : وهجران من أبدى المعاصي سنة .

وقال في الآداب : [ ص: 184 ] وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا ، وظاهره الوجوب ، فإنه قال : إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا ، فأمر الناس أن لا يكلموهم ، وظاهر رواية مثنى وغيره إباحة الهجر وترك الكلام والسلام لخوف المعصية ، ورواية الميموني تدل على وجوبه ، وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز على تحريمه ، وأطال في الآداب الكلام في هذا وغيره ، وذكر دليل كل قول من الأقوال التي ذكرها المصنف ، وقال في مكان آخر : قال أحمد في مكان آخر : يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة ، وقيل : يجب هجره مطلقا ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقطع به ابن عقيل في معتقده قال : ليكون ذلك كسرا أو استصلاحا .

وقال ابن حامد : يجب على العالم ، ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين .

وقال ابن تميم : وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية ، مكروه لسائر الناس .

وقال القاضي أبو الحسين في التمام : لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة .

وقال في الآداب : أطلق كما ترى ، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق .

وقال القاضي في الأمر بالمعروف : لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يجوز هجره ؟ على روايتين ، وقال ولده أبو الحسين أيضا ، قال في الآداب : وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وهو أولى ، انتهى . قلت : وهو الصواب

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث